ندوة حوارية للإستثمار في مستقبل المرأة تنظمها جامعة الشرق الأوسط
صنارة نيوز - 2016-04-19 20:15:24
أوصى خبراء ومختصون في مجال حقوق المرأة في حلقة حوارية حول الإستثمار في مستقبل المرأة عقدت اليوم في جامعة الشرق الأوسط بالتعاون مع المعهد الديمقراطي الوطني- برنامج أنا أشارك –بمشاركة عدد من طلبة الجامعات الأردنية ،بمراجعة مجموعة من القوانين الناظمة كقانون العمل والعمال فيما يخص المرأة وقانون التقاعد والخدمة المدنية والضمان الإجتماعي ، بالإضافة الى تفعيل مشاركة المرأة في النقابات المهنية والعمالية ، وتفعيل الإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة و العمل على الإنتشار الأفقي لفرص العمل والمراكز الصحية التي تعنى بالمرأة والطفل خارج المحافظات والمدن الرئيسية ، وتفعيل دور مديرية التفتيش في وزارة العمل ، وتوحيد عقود العمل لبعض القطاعات المنتهكة لحقوق المرأة.
وتناول المحاضرين أهم المعوقات التي تواجهه المرأة في مجال التعليم والعمل وتمكينها اقتصاديا و بعض القوانين التي تحول بين الإستثمار الصحيح بمستقبل المرأة وتهميش دورها الفعال المنتج في المجتمع.
بدوره بين مدير مركز التشريعات في مجلس النواب والناشط في حقوق الإنسان المحامي صدام أبو عزام أن المرأة لا زالت تعاني من اشكالات التميز في المشاركة بسوق العمل مبيناً أن الأرقام الوطنية تبين أن نسبة المرأة المتعلمة بمختلف المستويات أعلى من نسبة الرجل الأردني.
وعلل ذلك بأن بنية المجتمعات والثقافة و التنشئة البيتية تدعم التميز ضد صالح المرأة بالإضافة الى عدم تضمين المناهج التعليمية بمختلف مستوياتها لحقوق المرأة ودورها الحقيقي والفعال في المجتمع مضيفا أن المجتمع كرس أدوار ووظائف للمرأة منذ الصغر لا تناسب دورها الحقيقي وحقها في التعليم والعمل و المساهمة في الإقتصاد.
من جهتها قالت الصحفية نادين النمري الناشطة في مجال حقوق المرأة والطفل أنه على المجتمع أن يعي أن الهدف من توجه المرأة للتعليم والعمل هو ليس لسد حاجات سوق العمل وما تقدمة لغيرها انما هو لتحقيق ذاتها وبناء كينونة مستقلة من خلالها تستطيع الرقي بمجتمعها و عائلتها .
وأضافت أن القانون كفل للمرأة حق التعليم ولم يكفل نوعة فالمجتمع يحتكر بعض تخصصات التعليم والعمل للرجل فقط فتجد أن المرأة تتوجه لدراسة التخصصات الإنسانية والعلمية التقليدية لتمكنها من العمل في قطاع التدريس والصحة و الخدمات الحكومية فقط، و تجد أن مجالات السياحة والفندقة وبعض التخصصات المهنية مقتصرة على الرجل فقط وكأنها محرمة على المرأة .
بدورها وضحت الناشطة في حقوق المرأة تغريد الدغمي أنه لا يجب تجزئة حقوق المرأة فالأصل بأن نعطيها حق التعليم وحق العمل وتمكينها من دورها الأسري مبينة أهم السياسات والتشريعات والقوانين التي تقف عائقا أمام دور المرأة اجتماعيا واقتصاديا مبينة أن قانون العمل غير مرن في حقوق المرأة وقانون الضمان الإجتماعي وقانون الخدمة المدنية والتقاعد .
وتناول المحاضرين أهم المعوقات التي تواجهه المرأة في مجال التعليم والعمل وتمكينها اقتصاديا و بعض القوانين التي تحول بين الإستثمار الصحيح بمستقبل المرأة وتهميش دورها الفعال المنتج في المجتمع.
بدوره بين مدير مركز التشريعات في مجلس النواب والناشط في حقوق الإنسان المحامي صدام أبو عزام أن المرأة لا زالت تعاني من اشكالات التميز في المشاركة بسوق العمل مبيناً أن الأرقام الوطنية تبين أن نسبة المرأة المتعلمة بمختلف المستويات أعلى من نسبة الرجل الأردني.
وعلل ذلك بأن بنية المجتمعات والثقافة و التنشئة البيتية تدعم التميز ضد صالح المرأة بالإضافة الى عدم تضمين المناهج التعليمية بمختلف مستوياتها لحقوق المرأة ودورها الحقيقي والفعال في المجتمع مضيفا أن المجتمع كرس أدوار ووظائف للمرأة منذ الصغر لا تناسب دورها الحقيقي وحقها في التعليم والعمل و المساهمة في الإقتصاد.
من جهتها قالت الصحفية نادين النمري الناشطة في مجال حقوق المرأة والطفل أنه على المجتمع أن يعي أن الهدف من توجه المرأة للتعليم والعمل هو ليس لسد حاجات سوق العمل وما تقدمة لغيرها انما هو لتحقيق ذاتها وبناء كينونة مستقلة من خلالها تستطيع الرقي بمجتمعها و عائلتها .
وأضافت أن القانون كفل للمرأة حق التعليم ولم يكفل نوعة فالمجتمع يحتكر بعض تخصصات التعليم والعمل للرجل فقط فتجد أن المرأة تتوجه لدراسة التخصصات الإنسانية والعلمية التقليدية لتمكنها من العمل في قطاع التدريس والصحة و الخدمات الحكومية فقط، و تجد أن مجالات السياحة والفندقة وبعض التخصصات المهنية مقتصرة على الرجل فقط وكأنها محرمة على المرأة .
بدورها وضحت الناشطة في حقوق المرأة تغريد الدغمي أنه لا يجب تجزئة حقوق المرأة فالأصل بأن نعطيها حق التعليم وحق العمل وتمكينها من دورها الأسري مبينة أهم السياسات والتشريعات والقوانين التي تقف عائقا أمام دور المرأة اجتماعيا واقتصاديا مبينة أن قانون العمل غير مرن في حقوق المرأة وقانون الضمان الإجتماعي وقانون الخدمة المدنية والتقاعد .
