9.6 مليار دينار كلفة الاحتياجات التمويلية للبرنامج التنموي التنفيذي للأعوام 2016- 2018
صنارة نيوز - 2016-04-17 07:41:59
شكلت قطاعات الرعاية الصحية، والفقر وتعزيز الإنتاجية، والتنمية المحلية، والتعليم العام، والتعليم العالي والبحث العلمي، والأشغال العامة، والمياه والصرف الصحي، والطاقة والثروة المعدنية، ما نبسته 77.13% من الاحتياجات التنموية للبرناج التنموي التنفيذي للأعوام 2016– 2018.
وبلغ مجموع الاحتياجات التمويلية للأعوام 2016 – 2018 نحو 9.577 مليار دينار، توزعت ما بين 2.415 مليار دينار، للعام 2016 و نحو 3.683 مليار دينار للعام 2017 ونحو 3.479 مليار دينار للعام 2018.
وحول الإطار الكمي، شهد الناتج المحلي الإجمالي تباطؤ في النمو خلال الربع الثالث من العام 2015، ليسجل نموا حقيقياً نسبته 2.3% بأسعار السوق الثابتة، مقارنة مع نمو نسبته 3% خلال نفس الفترة من العام 2014، اما اسعار السوق الجارية فقد سجل الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار خلال الربع الثالث من العام 2015، معدل نمو نسبته 4.8% مقارنة مع نمو نسبته 6.5% خلال نفس الفترة من العام 2014.
ويشيرمعدل التضخم إلى تراجع المستوى العام للأسعار، مقاساً بالرقم القياسي لأسعار المستهلك (CPI)، خلال العام 2015 بنسبة 0.88% بالمقارنة مع ما نسبته 2.9% خلال نفس الفترة من عام 2014، ويعزى هذا التراجع، بشكلٍ أساسي، إلى تراجع أسعار النفط والسلع والخدمات المرتبطة بها في الأسواق العالمية وانعكاسها على الأسعار المحلية.
وحول عجز الموازنة العامة، فقد بلغ إجمالي الإيرادات المحلية والمنح الخارجية للعام 2015 ما مقداره 6796.1 مليون دينار مقابل 7267.6 مليون دينار لنفس الفترة من عام 2014، أي بانخفاض مقداره 471.5 مليون دينار او ما نسبته 6.5%، ويعود ذلك الى انخفاض المنح الخارجية الى 886.2 مليون دينار خلال العام 2015 مقابل 1236.5 مليون دينار لنفس الفترة من العام السابق بالإضافة الى انخفاض الايرادات المحلية الى 5909.9 مليون دينار خلال العام 2015 مقابل 6031.1 مليون دينار لنفس الفترة من عام 2014.
ووصل إجمالي الإنفاق الى 7724.7 مليون دينار خلال العام 2015 مقابل 7851.1 مليون دينار لنفس الفترة من عام 2014، مسجلاً انخفاضاً بنسبة 1.6% مقارنة مع نفس الفترة من عام 2014 نتيجة لانخفاض النفقات بشقيها الجاري والرأسمالي بمقدار 126.5 مليون دينار، ونتيجة لهذه التطورات فقد تم تسجيل عجز مالي في الموازنة العامة خلال العام 2015 وصل الى 928.6 مليون دينار بعد المساعدات مقابل 583.5 مليون دينار خلال العام 2014، واذا ما تم استثناء المنح الخارجية فإن العجز المالي يبلغ حوالي 1814.8 مليون دينار في العام 2015، مقابل 1820 مليون دينار لنفس الفترة من العام السابق.
وحول الدين العام، أظهر صافي الدين العام الخارجي في نهاية عام 2015 ارتفاعا بحوالي 1.360 مليار دينار ليصل الى 9.390 مليار دينار، أو ما نسبته 34.6% من الناتج المحلي الاجمالي المقدر لعام 2015، وارتفع صافي رصيد الدين العام الداخلي ليصل إلى حوالي 13.457 مليار دينار أو ما نسبته 49.6% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2015، وبذلك فقد وصل الدين العام (الداخلي والخارجي) 22.847 مليار دينار أو ما نسبته 84.2% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2015.
وعلى صعيد القطاع النقدي والخدمات المالية، وفي اطار سعي البنك المركزي لتعزيز قدرة البنوك على ادارة سيولتها بكفاءة وتوفير الاحتياجات التمويلية لمختلف القطاعات الاقتصادية؛ قام البنك المركزي بتطوير الاطار التشغيلي للسياسة النقدية من خلال اصدار شهادات ايداع بآجال مختلفة وتعديل هيكل اسعار الفائدة على ادواته، كذلك قام باعتماد سعر فائدة رئيسي للبنك المركزي (CBJ Main Rate) ليصبح السعر المرجعي في الجهاز المصرفي. اضافة الى ذلك ولتعزيز النمو الاقتصادي من خلال تفعيل نشاط منح القروض والتسهيلات الائتمانية لمختلف الأنشطة والقطاعات الاقتصادية قام البنك المركزي بخفض سعر الفائدة على ادوات السياسة النقدية مرتين وبواقع 25 نقطة اساس في كل مرة وبواقع 125 نقطة على نافذة الايداع وذلك حتى شهر تموز 2015، وقد ارتفع حجم السيولة المحلية (عرض النقد بمفهومة الواسع (M2)) في نهاية العام 2015 بمقدار 2,365.1 مليون دينار او ما نسبته (8.1%) عن مستواها في نهاية عام 2014 لتبلغ 31605.5 مليون دينار. وقد جاء ذلك الارتفاع محصلة لارتفاع بند صافي الموجودات المحلية للجهاز المصرفي بنحو 2,349.2 مليون دينار من جهة، وارتفاع بند صافي الموجودات الاجنبية للجهاز المصرفي بنحو 15.9 مليون دينار من جهة أخرى.
وعلى جانب آخر، فقد ارتفع رصيد التسهيلات الائتمانية المباشرة الممنوحة من قبل البنوك المرخصة خلال العام 2015 ليبلغ 21,103.5 مليون دينار، مسجلا بذلك ارتفاع مقداره 1,829 ميلون دينار مقارنة بمستواه في نهاية 2014. وعلى صعيد توزيع رصيد التسهيلات الائتمانية حسب النشاط الاقتصادي، فقد ارتفع رصيد التسهيلات المقدمة لقطاع الخدمات والمرافق العامة ما نسبته (58.1%) يليه التسهيلات الممنوحة لقطاع الانشاءات (19.2%) ويليه قطاع التجارة العامة بنسبة (10.9%).
ومن الجدير ذكره أن إجمالي الودائع لدى البنوك المرخصة بلغ في نهاية عام 2015 حوالي 32,598.2 مليون دينار بارتفاع بلغ 2,337.5 مليون دينار. وجاء هذا الارتفاع محصلة لارتفاع ودائع القطاع الخاص بمقدار 2091.5 مليون دينار، ثم ودائع القطاع العام بمقدار 246 مليون دينار.
وفيما يتعلق بالاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي فقد بلغت حوالي 14,153.5 مليون دولار في نهاية عام 2015، مرتفعة بذلك عن مستواها في نهاية عام 2014 بما نسبته (0.53%). وتجدر الإشارة في هذا المجال، إلى أن هذا المستوى المريح من الاحتياطي من العملات الأجنبية يكفي لتغطية نحو 7.7 شهر من مستوردات المملكة من السلع والخدمات.
سجل حجم التداول في بورصة عمان خلال عام 2015 ارتفاعاً بلغ 1153.7مليون دينار أو ما نسبته 50.9% عن مستواه المسجل خلال العام السابق ليصل إلى3417.1 مليون دينار. وقد جاء الارتفاع في حجم التداول خلال الفترة المذكورة محصلة لارتفاع حجم التداول في القطاع المالي بحوالي 830.1 مليون دينار أو ما نسبته 54.9% وارتفاع حجم التداول في قطاع الخدمات بحوالي 356.1 مليون دينار أو ما نسبته 95.4% وانخفاض حجم التداول في قطاع الصناعة بحوالي 32.5 مليون دينار أو ما نسبته 8.6% أما فيما يتعلق بأسعار الأسهم المتداولة، فقد سجل الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم المرجح بالقيمة السوقية انخفاضَاً بلغت نسبته 0.2% مقارنة بمستواه المسجل خلال عام 2014 ليصل إلى 4229.9 نقطة، وقد جاء هذا الانخفاض محصلة لانخفاض أسعار الأسهم المتداولة في كل من قطاع «شركات الخدمات» بنسبة 5.8%» وارتفاع أسعار الأسهم المتداولة في كل من قطاعات «البنوك والشركات المالية» و»شركات التأمين» و»شركات الصناعة والتعدين» بنسب 11% و 2.4% و 1.5% لكل منها على الترتيب.
وحول التجارة الخارجية فقد بلغت قيمة الصادرات الكلية خلال عام 2015 نحو 5558.4 مليون ديناراً بانخفاض نسبته (6.6%) مقارنة بنفس الفترة من عام 2014، وبلغت قيمة الصادرات الوطنية خلال عام 2015 ما مقداره 4795.2 مليون ديناراً بانخفاض نسبته (7.1%) مقارنة بنفس الفترة من عام 2014، وبلغت قيمة المعاد تصديره 763.2 مليون ديناراً خلال عام 2015 بانخفاض نسبته (3.4%) مقارنة بنفس الفترة من عام 2014. أما المستوردات، فقد بلغت قيمتها 14436.0 مليون ديناراً خلال عام 2015 بانخفاض نسبته (11.3%) مقارنة مع نفس الفترة من عام 2014.
وبهذا، فإن العجز في الميزان التجاري الذي يمثل الفرق بين قيمة المستوردات وقيمة الصادرات الكلية بلغ 8877.6 مليون ديناراً، وبذلك يكون العجز انخفض خلال عام 2015 بنسبة (14%) مقارنة بنفس الفترة من عام 2014. كما بلغت نسبة تغطية الصادرات الكلية للمستوردات 38.5% خلال عام 2015، في حين بلغت نسبة التغطية 36.6% خلال نفس الفترة من عام 2014 بارتفاع مقداره 1.9 نقطة مئوية.
وعلى صعيد التركيب السلعي لأبرز السلع المصدرة، فقد ارتفعت قيمة الصادرات من الألبسة وتوابعها بنسبة 7.8% والبوتاس الخام بنسبة2.5 % والفوسفات الخام بنسبة 10.9%، فيما انخفضت قيمة الصادرات من الخضار والفواكه بنسبة 4.7)%( ومحضرات الصيدلة بنسبة (5.9%) والأسمدة بنسبة (25.7%). أما على صعيد التركيب السلعي للمستوردات فقد سجلت مستوردات العربات والدراجات وأجزائها ارتفاعا بنسبة 15.4% والآلات والأدوات الآلية وأجزائها بنسبة 6.5% والآلات والأجهزة الكهربائية وأجزائها بنسبة 25.4% والمجوهرات والمعادن الثمينة بنسبة 38.4%، فيما انخفضت قيمة المستوردات من النفط الخام ومشتقاته بنسبة (41.2%) والحديد ومصنوعاته بنسبة (8.8%).
أما بالنسبة لأبرز الشركاء في التجارة الخارجية، فقد ارتفعت قيمة الصادرات الوطنية بشكل واضح إلى دول اتفاقية التجارة الحرة لشمال أمريكا بنسبة 7.7% ومن ضمنها الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 7.8%، فيما انخفضت قيمة الصادرات الوطنية إلى دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى بنسبة (8.1%) ومن ضمنها العراق بنسبة (40.5%) والدول الآسيوية غير العربية بنسبة (6.1%) ومن ضمنها الهند بنسبة (9.0%) ودول الاتحاد الأوروبي بنسبة (42.9%) ومن ضمنها إيطاليا بنسبة (15.5%). أما بالنسبة للمستوردات، فقد انخفضت قيمة المستوردات من الدول الآسيوية غير العربية بنسبة (7.1%) ومن ضمنها تركيا بنسبة (12.2%) ودول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى بنسبة (23.1%) ومن ضمنها المملكة العربية السعودية بنسبة (30.3%) ودول الاتحاد الأوروبي بنسبة (3.5%) ومن ضمنها فرنسا بنسبة (17%)، ودول اتفاقية التجارة الحرة لشمال أمريكا بنسبة (1.6%) ومن ضمنها الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة (5.8%).
أما بالنسبة للتجارة مع دول مجلس التعاون الخليجي، فقد بلغت قيمة المستوردات من هذه الدول ما مقداره 3136.8 مليون ديناراً أو ما نسبته 21.7% من قيمة المستوردات خلال عام 2015. أما الصادرات الكلية لهذه الدول، فقد بلغت 1519.2 مليون ديناراً أو ما نسبته 27.3% من إجمالي الصادرات خلال نفس الفترة.
ويسعى الأردن الى رفع مستوى معيشة المواطن وتحسين نوعية الحياة وتحقيق العيش الكريم له، من خلال إعداد تصور بعيد الأمد للسنوات العشرة المقبلة تمثلت بوثيقة الأردن 2025، وبهدف وضع مخرجات وثيقة الأردن موضع التنفيذ فقد تم التوافق على اعداد برامج تنفيذية متوسطة الأمد، الأول 2016 – 2018، والثاني 2019 – 2021، والأخير 2022 – 2025.
وتم الانتهاء من وضع البرنامج الأول بالاستناد إلى الوثيقة والاستراتيجيات القطاعية والمستجدات في الاقتصاد الوطني للأعوام 2016 – 2018، واعتماد مبدأ مشاركة الجميع في الاعداد كشركاء في تحقيق التنمية الشاملة، بالاضافة إلى اتباع النهج الواقعي في تحليل الواقع التنموي في المملكة والانجازات المتحققة، بحيث تم وضع الاهداف على ثلاث مشتويات ( وطنية وقطاعية ومرحلية ) وتحديد وسائل تنفيذها من سياسات وبرامج ومشاريع.
وبلغ مجموع الاحتياجات التمويلية للأعوام 2016 – 2018 نحو 9.577 مليار دينار، توزعت ما بين 2.415 مليار دينار، للعام 2016 و نحو 3.683 مليار دينار للعام 2017 ونحو 3.479 مليار دينار للعام 2018.
وحول الإطار الكمي، شهد الناتج المحلي الإجمالي تباطؤ في النمو خلال الربع الثالث من العام 2015، ليسجل نموا حقيقياً نسبته 2.3% بأسعار السوق الثابتة، مقارنة مع نمو نسبته 3% خلال نفس الفترة من العام 2014، اما اسعار السوق الجارية فقد سجل الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار خلال الربع الثالث من العام 2015، معدل نمو نسبته 4.8% مقارنة مع نمو نسبته 6.5% خلال نفس الفترة من العام 2014.
ويشيرمعدل التضخم إلى تراجع المستوى العام للأسعار، مقاساً بالرقم القياسي لأسعار المستهلك (CPI)، خلال العام 2015 بنسبة 0.88% بالمقارنة مع ما نسبته 2.9% خلال نفس الفترة من عام 2014، ويعزى هذا التراجع، بشكلٍ أساسي، إلى تراجع أسعار النفط والسلع والخدمات المرتبطة بها في الأسواق العالمية وانعكاسها على الأسعار المحلية.
وحول عجز الموازنة العامة، فقد بلغ إجمالي الإيرادات المحلية والمنح الخارجية للعام 2015 ما مقداره 6796.1 مليون دينار مقابل 7267.6 مليون دينار لنفس الفترة من عام 2014، أي بانخفاض مقداره 471.5 مليون دينار او ما نسبته 6.5%، ويعود ذلك الى انخفاض المنح الخارجية الى 886.2 مليون دينار خلال العام 2015 مقابل 1236.5 مليون دينار لنفس الفترة من العام السابق بالإضافة الى انخفاض الايرادات المحلية الى 5909.9 مليون دينار خلال العام 2015 مقابل 6031.1 مليون دينار لنفس الفترة من عام 2014.
ووصل إجمالي الإنفاق الى 7724.7 مليون دينار خلال العام 2015 مقابل 7851.1 مليون دينار لنفس الفترة من عام 2014، مسجلاً انخفاضاً بنسبة 1.6% مقارنة مع نفس الفترة من عام 2014 نتيجة لانخفاض النفقات بشقيها الجاري والرأسمالي بمقدار 126.5 مليون دينار، ونتيجة لهذه التطورات فقد تم تسجيل عجز مالي في الموازنة العامة خلال العام 2015 وصل الى 928.6 مليون دينار بعد المساعدات مقابل 583.5 مليون دينار خلال العام 2014، واذا ما تم استثناء المنح الخارجية فإن العجز المالي يبلغ حوالي 1814.8 مليون دينار في العام 2015، مقابل 1820 مليون دينار لنفس الفترة من العام السابق.
وحول الدين العام، أظهر صافي الدين العام الخارجي في نهاية عام 2015 ارتفاعا بحوالي 1.360 مليار دينار ليصل الى 9.390 مليار دينار، أو ما نسبته 34.6% من الناتج المحلي الاجمالي المقدر لعام 2015، وارتفع صافي رصيد الدين العام الداخلي ليصل إلى حوالي 13.457 مليار دينار أو ما نسبته 49.6% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2015، وبذلك فقد وصل الدين العام (الداخلي والخارجي) 22.847 مليار دينار أو ما نسبته 84.2% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2015.
وعلى صعيد القطاع النقدي والخدمات المالية، وفي اطار سعي البنك المركزي لتعزيز قدرة البنوك على ادارة سيولتها بكفاءة وتوفير الاحتياجات التمويلية لمختلف القطاعات الاقتصادية؛ قام البنك المركزي بتطوير الاطار التشغيلي للسياسة النقدية من خلال اصدار شهادات ايداع بآجال مختلفة وتعديل هيكل اسعار الفائدة على ادواته، كذلك قام باعتماد سعر فائدة رئيسي للبنك المركزي (CBJ Main Rate) ليصبح السعر المرجعي في الجهاز المصرفي. اضافة الى ذلك ولتعزيز النمو الاقتصادي من خلال تفعيل نشاط منح القروض والتسهيلات الائتمانية لمختلف الأنشطة والقطاعات الاقتصادية قام البنك المركزي بخفض سعر الفائدة على ادوات السياسة النقدية مرتين وبواقع 25 نقطة اساس في كل مرة وبواقع 125 نقطة على نافذة الايداع وذلك حتى شهر تموز 2015، وقد ارتفع حجم السيولة المحلية (عرض النقد بمفهومة الواسع (M2)) في نهاية العام 2015 بمقدار 2,365.1 مليون دينار او ما نسبته (8.1%) عن مستواها في نهاية عام 2014 لتبلغ 31605.5 مليون دينار. وقد جاء ذلك الارتفاع محصلة لارتفاع بند صافي الموجودات المحلية للجهاز المصرفي بنحو 2,349.2 مليون دينار من جهة، وارتفاع بند صافي الموجودات الاجنبية للجهاز المصرفي بنحو 15.9 مليون دينار من جهة أخرى.
وعلى جانب آخر، فقد ارتفع رصيد التسهيلات الائتمانية المباشرة الممنوحة من قبل البنوك المرخصة خلال العام 2015 ليبلغ 21,103.5 مليون دينار، مسجلا بذلك ارتفاع مقداره 1,829 ميلون دينار مقارنة بمستواه في نهاية 2014. وعلى صعيد توزيع رصيد التسهيلات الائتمانية حسب النشاط الاقتصادي، فقد ارتفع رصيد التسهيلات المقدمة لقطاع الخدمات والمرافق العامة ما نسبته (58.1%) يليه التسهيلات الممنوحة لقطاع الانشاءات (19.2%) ويليه قطاع التجارة العامة بنسبة (10.9%).
ومن الجدير ذكره أن إجمالي الودائع لدى البنوك المرخصة بلغ في نهاية عام 2015 حوالي 32,598.2 مليون دينار بارتفاع بلغ 2,337.5 مليون دينار. وجاء هذا الارتفاع محصلة لارتفاع ودائع القطاع الخاص بمقدار 2091.5 مليون دينار، ثم ودائع القطاع العام بمقدار 246 مليون دينار.
وفيما يتعلق بالاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي فقد بلغت حوالي 14,153.5 مليون دولار في نهاية عام 2015، مرتفعة بذلك عن مستواها في نهاية عام 2014 بما نسبته (0.53%). وتجدر الإشارة في هذا المجال، إلى أن هذا المستوى المريح من الاحتياطي من العملات الأجنبية يكفي لتغطية نحو 7.7 شهر من مستوردات المملكة من السلع والخدمات.
سجل حجم التداول في بورصة عمان خلال عام 2015 ارتفاعاً بلغ 1153.7مليون دينار أو ما نسبته 50.9% عن مستواه المسجل خلال العام السابق ليصل إلى3417.1 مليون دينار. وقد جاء الارتفاع في حجم التداول خلال الفترة المذكورة محصلة لارتفاع حجم التداول في القطاع المالي بحوالي 830.1 مليون دينار أو ما نسبته 54.9% وارتفاع حجم التداول في قطاع الخدمات بحوالي 356.1 مليون دينار أو ما نسبته 95.4% وانخفاض حجم التداول في قطاع الصناعة بحوالي 32.5 مليون دينار أو ما نسبته 8.6% أما فيما يتعلق بأسعار الأسهم المتداولة، فقد سجل الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم المرجح بالقيمة السوقية انخفاضَاً بلغت نسبته 0.2% مقارنة بمستواه المسجل خلال عام 2014 ليصل إلى 4229.9 نقطة، وقد جاء هذا الانخفاض محصلة لانخفاض أسعار الأسهم المتداولة في كل من قطاع «شركات الخدمات» بنسبة 5.8%» وارتفاع أسعار الأسهم المتداولة في كل من قطاعات «البنوك والشركات المالية» و»شركات التأمين» و»شركات الصناعة والتعدين» بنسب 11% و 2.4% و 1.5% لكل منها على الترتيب.
وحول التجارة الخارجية فقد بلغت قيمة الصادرات الكلية خلال عام 2015 نحو 5558.4 مليون ديناراً بانخفاض نسبته (6.6%) مقارنة بنفس الفترة من عام 2014، وبلغت قيمة الصادرات الوطنية خلال عام 2015 ما مقداره 4795.2 مليون ديناراً بانخفاض نسبته (7.1%) مقارنة بنفس الفترة من عام 2014، وبلغت قيمة المعاد تصديره 763.2 مليون ديناراً خلال عام 2015 بانخفاض نسبته (3.4%) مقارنة بنفس الفترة من عام 2014. أما المستوردات، فقد بلغت قيمتها 14436.0 مليون ديناراً خلال عام 2015 بانخفاض نسبته (11.3%) مقارنة مع نفس الفترة من عام 2014.
وبهذا، فإن العجز في الميزان التجاري الذي يمثل الفرق بين قيمة المستوردات وقيمة الصادرات الكلية بلغ 8877.6 مليون ديناراً، وبذلك يكون العجز انخفض خلال عام 2015 بنسبة (14%) مقارنة بنفس الفترة من عام 2014. كما بلغت نسبة تغطية الصادرات الكلية للمستوردات 38.5% خلال عام 2015، في حين بلغت نسبة التغطية 36.6% خلال نفس الفترة من عام 2014 بارتفاع مقداره 1.9 نقطة مئوية.
وعلى صعيد التركيب السلعي لأبرز السلع المصدرة، فقد ارتفعت قيمة الصادرات من الألبسة وتوابعها بنسبة 7.8% والبوتاس الخام بنسبة2.5 % والفوسفات الخام بنسبة 10.9%، فيما انخفضت قيمة الصادرات من الخضار والفواكه بنسبة 4.7)%( ومحضرات الصيدلة بنسبة (5.9%) والأسمدة بنسبة (25.7%). أما على صعيد التركيب السلعي للمستوردات فقد سجلت مستوردات العربات والدراجات وأجزائها ارتفاعا بنسبة 15.4% والآلات والأدوات الآلية وأجزائها بنسبة 6.5% والآلات والأجهزة الكهربائية وأجزائها بنسبة 25.4% والمجوهرات والمعادن الثمينة بنسبة 38.4%، فيما انخفضت قيمة المستوردات من النفط الخام ومشتقاته بنسبة (41.2%) والحديد ومصنوعاته بنسبة (8.8%).
أما بالنسبة لأبرز الشركاء في التجارة الخارجية، فقد ارتفعت قيمة الصادرات الوطنية بشكل واضح إلى دول اتفاقية التجارة الحرة لشمال أمريكا بنسبة 7.7% ومن ضمنها الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 7.8%، فيما انخفضت قيمة الصادرات الوطنية إلى دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى بنسبة (8.1%) ومن ضمنها العراق بنسبة (40.5%) والدول الآسيوية غير العربية بنسبة (6.1%) ومن ضمنها الهند بنسبة (9.0%) ودول الاتحاد الأوروبي بنسبة (42.9%) ومن ضمنها إيطاليا بنسبة (15.5%). أما بالنسبة للمستوردات، فقد انخفضت قيمة المستوردات من الدول الآسيوية غير العربية بنسبة (7.1%) ومن ضمنها تركيا بنسبة (12.2%) ودول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى بنسبة (23.1%) ومن ضمنها المملكة العربية السعودية بنسبة (30.3%) ودول الاتحاد الأوروبي بنسبة (3.5%) ومن ضمنها فرنسا بنسبة (17%)، ودول اتفاقية التجارة الحرة لشمال أمريكا بنسبة (1.6%) ومن ضمنها الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة (5.8%).
أما بالنسبة للتجارة مع دول مجلس التعاون الخليجي، فقد بلغت قيمة المستوردات من هذه الدول ما مقداره 3136.8 مليون ديناراً أو ما نسبته 21.7% من قيمة المستوردات خلال عام 2015. أما الصادرات الكلية لهذه الدول، فقد بلغت 1519.2 مليون ديناراً أو ما نسبته 27.3% من إجمالي الصادرات خلال نفس الفترة.
ويسعى الأردن الى رفع مستوى معيشة المواطن وتحسين نوعية الحياة وتحقيق العيش الكريم له، من خلال إعداد تصور بعيد الأمد للسنوات العشرة المقبلة تمثلت بوثيقة الأردن 2025، وبهدف وضع مخرجات وثيقة الأردن موضع التنفيذ فقد تم التوافق على اعداد برامج تنفيذية متوسطة الأمد، الأول 2016 – 2018، والثاني 2019 – 2021، والأخير 2022 – 2025.
وتم الانتهاء من وضع البرنامج الأول بالاستناد إلى الوثيقة والاستراتيجيات القطاعية والمستجدات في الاقتصاد الوطني للأعوام 2016 – 2018، واعتماد مبدأ مشاركة الجميع في الاعداد كشركاء في تحقيق التنمية الشاملة، بالاضافة إلى اتباع النهج الواقعي في تحليل الواقع التنموي في المملكة والانجازات المتحققة، بحيث تم وضع الاهداف على ثلاث مشتويات ( وطنية وقطاعية ومرحلية ) وتحديد وسائل تنفيذها من سياسات وبرامج ومشاريع.
