دراسة: 40 ألف طفل عامل بالأردن خلال عامين

عمان- قالت دراسة محلية إن عدد الأطفال العاملين في المملكة يتراوح ما بين 36 ألفا و40 ألفا خلال العامين الماضيين، مؤكدة "أن عمل الأطفال ما يزال يمثل مشكلة تؤرق الأردن، الأمر الذي يدعو إلى معرفة حجم عمالة الأطفال وأماكن تواجدهم كخطوة أولى لحل هذه المشكلة".
يأتي ذلك بوقت حظي فيه الأطفال بعناية المؤسسات الحكومية، وتيسرت لهم أسباب التعليم والحماية القانونية والرعاية الصّحيّة والثقافية، فضلاً عن إنشاء مراكز رعاية تهتم بهم.
ولفتت الدراسة، التي حملت عنوان "تقدير عدد الأطفال العاملين في الأردن 2014 - 2016 وأعدها المجلس الاقتصادي والاجتماعي، إلى أنها قدرت عدد الأطفال العاملين في الأردن بناء على نمو عدد الطلبة وعدد المتسربين من المدارس.
وأوضحت "أن الإحصاءات الرسمية تؤكد أن معظم الأطفال العاملين تسربوا من المدارس بعد إكمالهم المرحلة المتوسطة (أول 9 أعوام من التعليم)، وأن 1.3 % من الأطفال العاملين لم يكملوا المرحلة الابتدائية، و34.4 % أكملوا المرحلة الابتدائية فقط، فيما 60 % منهم أكملوا المرحلة المتوسطة".
وذكرت أن نسبة الأطفال العاملين، ممن أنهوا الصف الأول أو الثاني الثانوي أو تسربوا أثناء دراستهم في المرحلة التعليمية الثانوية "فلا تتجاوز 5 %".
وتؤكد الدراسة أن الدافع الرئيس لعمالة الأطفال هو "وجود مشكلات اقتصادية أهمها: فقر الأسر".
ولفتت إلى إمكانية ربط عمل الأطفال بمشكلات في النظام التعليمي، قائلة "يعتبر النظام التعليمي سبباً رئيساً يدفع الأطفال لترك الدراسة والالتحاق بسوق العمل"، فهو بحاجة لإجراء تغييرات تساعد الأطفال في الحصول على تعليم أفضل".
وشرحت الدراسة كيفية وصولها لتقدير أعداد الأطفال في سوق العمل، مبينة أنها لجأت إلى تقدير أعداد المتسربين من المدارس حسب المرحلة التعليمية والجنس، فضلاً عن تقديرات دائرة الإحصاءات العامة لعدد الأطفال النشيطين اقتصاديا لعام 2007 وعددهم 37760 طفلاً، واستخدام العام 2007 كسنة أساس.
وأكدت الدراسة أهمية القيام بجهود حثيثة لجمع المعلومات عن عمالة الأطفال بشكل دوري، قائلة إن ذلك ممكن أن يتحقق من خلال إعداد تقارير دورية كل عام أو ثلاثة أعوام، كون ذلك "يساعد صانع ومتخذ القرار على وضع برامج مستقبلية للحد" من هذه المشكلة.
وأشارت إلى ضرورة تطبيق القوانين والأنظمة التي تحمي حقوق الأطفال العاملين، وإعداد برامج لإعادتهم إلى مقاعد الدراسة.
وشددت على ضرورة تفعيل دور النقابات المهنية والعمالية ووزارة العمل للحد من عمالة الأطفال، وإعادة النظر في تعليمات صندوق المعونة الوطنية، بحيث يتم حجب المعونة عن الأسر التي تشغل أطفالها.
ودعت الدراسة وزارة التربية والتعليم إلى تفعيل إلزامية التعليم، ورصد اتجاهات الطلبة نحو التسرب، وتنفيذ حملات إعلامية تهدف إلى التوعية بمخاطر عمل الأطفال.
واقترحت تطوير نظام بيانات لمراقبة تسرب الأطفال من المدارس، وتشجيع ودعم البحوث والدراسات المتعلقة بعمل الأطفال.
وبينت الدراسة أن الحكومات المتعاقبة قامت باتخاذ تدابير عدة للحد من عمل الأطفال وحمايتهم وتنمية تعليمهم ومهاراتهم.
وصادق الأردن على عدة اتفاقيات لحماية الطفل والنهوض به، وخصوصاً اتفاقية منظمة الأمم المتحدة رقم 182 المتعلقة بالقضاء التدريجي على أسوأ أشكال عمل الأطفال.
فيما سعى لوقف معاناة الأطفال الذين اضطرتهم ظروفهم الاقتصادية والاجتماعية لترك مقاعد الدراسة والالتحاق بسوق العمل.
يذكر أن دراسة أعدتها منظمة العمل الدولية بينت ما بين 20 % و30 % من الأطفال في الدول ذات الدخل المنخفض يكملون انتقالهم من المدرسة إلى العمل قبل 15 عاماً، وأن نسبةً أكبر من ذلك تترك المدرسة قبل تلك السن.