فقدان النصاب يحول دون استكمال مشروع قانون المخدرات والمؤثرات العقلية

عمان- حال فقدان النصاب دون استكمال مجلس النواب جلسته أمس، عقب مضي ما يقرب من ساعة وعشر دقائق على بدئها، حيث قاطع رئيس المجلس بالإنابة مصطفى العماوي رئيس اللجنة القانونية النيابية عبد المنعم العودات الذي كان يتحدث حول مشروع قانون المخدرات والمؤثرات العقلية، بقوله: "يؤسفني أن أرفع الجلسة".
جاء ذلك في جلسة عقدها مجلس النواب عصر أمس برئاسة العماوي، وحضور رئيس الوزراء عبدالله النسور وهيئة الحكومة.
وأثار نواب خلال الجلسة مسألة التعيينات التي جرت في المجلس بواقع 109 موظفين، حيث عبر النائب يحيى السعود عن عتبه على الرئيس النسور بسبب ما اعتبره "استقواء من الرئيس على المجلس عبر انتقاد الرئيس للمجلس في موضوع التعيينات، ومستكثرا عليهم تعيين أقارب لهم"، مذكرا أن النسور "طلب من النائب عبد الكريم الدغمي عندما كان الأخير رئيسا والنسور نائبا تعيينات خاصة به".
واستدعت مداخلة السعود تدخلا من قبل نواب كثر، كان الأبرز بينهم النائب عدنان السواعير الذي رفض ما جاء في كلام السعود، معتبرا أنه "لا يجوز له أن يعمم، ويقول إن النواب عينوا أقارب لهم"، حيث رفض فكرة التعيينات على هذا النحو.
وهنا تدخل النائب خليل عطية ليعلن عن رفضه ربط قضية التعيينات باسم المجلس كاملاً، موضحاً أنه "قام هو والنائبان الدغمي وسعد هايل السرور في مجالس سابقة بالضغط لنقل 500 موظف من المجلس إلى الحكومة، لعدم حاجة المجلس لهم".
وكانت قضية التعيينات شكّلت خلافاً بين الحكومة ورئاسة المجلس، بعد أن صدر قرار من الديوان العالي لتفسير القوانين يمنع رئيس المجلس من القيام بتعيين أي موظف دون العودة لديوان الخدمة المدنية.
وجاء قرار الديوان بعد سؤال تم تحويله للبت في تعيين عدد من الموظفين الجدد في المجلس بقرار من الرئيس، حيث أتت التعيينات بعد انتخابات رئاسة المجلس الأخيرة.
وفي الجلسة، أعاد النواب لمجلس الأعيان مشروع القانون المعدل لقانون الصحة العامة لسنة 2015، حيث أصروا على موقفهم فيما يتعلق بالأماكن المسموح فيها بالتدخين، وأحالوا إلى لجنة النقل والخدمات القانون المؤقت رقم (33) لسنة 2016 قانون النقل العام للركاب 2010 المعاد اليهم من "الأعيان".
كما أحال النواب بعد نقاش مستفيض مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لسنة 2016 الوارد إليهم من الحكومة إلى لجنة مشتركة (القانونية والعمل).
واعتبر رئيس الوزراء أن مشروع القانون هو "من أهم القوانين، وهو قانون تقدمي سوف تعتز به المملكة، وأن تلك الفئة عانت طويلا".
ووافق المجلس على تخصيص جلسة غد الثلاثاء لمناقشة تقارير ديوان المحاسبة، على اعتبار أنه من المفترض مناقشتها، وذلك بناء على مقترح من النائب خليل عطية، حيث أجابه رئيس المجلس بالإنابة أن الأمر أخذ بالاعتبار.
وفي بداية الجلسة، قال النائب إبراهيم الشحاحدة إن "أصحاب الشحن في الطفيلة الذين ينقلون مادة الفوسفات من منجم الحسا يعانون الأمرين بسبب وجود ثلة خارجة عن القانون تتحكم بعملية الشحن وتنظيم الدور"، مطالبا بتدخل الحكومة لإيجاد وحدة درك لتنظيم الدور، فيما أيد النائب محمد القطاطشة ما ذهب إليه الشحاحدة، متسائلا عن سبب عدم حل تلك القضايا مع الحاكم الإداري.
وقال النائب حسني الشياب "تفاجأنا أن الحكومة اتخذت قررا تضمن ضريبة على الحافلات"، مطالبا باتخاذ قرارا بالعودة عن هذا الأمر، فيما سأل النائب عساف الشوبكي "عما فعلته الحكومة لوقف الاستفزازات من قبل قطعان المستوطنين في المسجد الأقصى"، وطالب الحكومة باتخاذ موقف من هذا الأمر.