كشف خبراء في العقود والتسويات العقارية، خلال ورشة في جامعة الشرق الاوسط ،أهمية القيود العثمانية تاريخيا وقانونيا في اثبات وتتبع الملكية ، وآثارها في التسويات التي تنشأ في حال المنازعات.

ونظمت كلية الحقوق فيالجامعة اليوم الاحد ورشة عمل بعنوان (القيمة القانونية للقيود العقارية)، تحدث فيها مدير عام الاراضي والمساحة الدكتور تيسير العساف ، ومدير التسوية والمساحة خالد العموش، ومدير السجل الدكتور سامر الزحيمات.

وقال الدكتور العساف إن القيود العثمانية تعتبر "بمثابة شهادة الميلاد للملكية ، ولها أهمية في تتبع ملكية العقار لكن العبرة بالدرجة الاخيرة بالنسبة للصحيفة العقارية".

وفي هذا الصدد بين الدكتور العساف القيمة التاريخية والقانونية للقيود التركية في إثبات حقوق الملكية للأهل في الضفة الغربية ، مبينا أن دائرة الاراضي والمساحة تملك سجلات لهذه القيود يضاف لها القيود البريطانية.

وحول جهود دائرة الاراضي والمساحة في الحد من التزوير في بيع العقارات، قال الدكتور الزحيمات إن التزوير بحكم الاجراءات المتبعة ومنها الربط بين دائرة الاحوال المدينة ودائرة الاراضي والمساحة ودائرة كاتب العدل جعلت التزوير مستحيلا، "فإن تمكن أحدهم من تزوير بطاقة أحوال مدنية فهو تزوير قاصر فقط على الهوية ولا ينسحب إلى قاعدة البيانات الموجودة لدى هذه الجهات الثلاثة التي تكشف فورا التزوير ".

وجرى خلال ورشة العمل التي أدارها عميد كلية الحقوق الدكتور محمد أبوالهيجاء عرض موجز عن أشكال التوثيق في دائرة الاراضي من توثيق يدوي والكتروني ، وأنواع الصحائف العقارية البيضاء والحمراء ، وأصنافها كصحيفة الارض وما عليها، مشيرين إلى الاهمية القانونية في اثبات الملكية للصحيفة العقارية البيضاء، في حين ان الصحيفة العقارية الالكترونية التي يعول عليها القضاء أحيانا لا تتمتع بذات القوة القانونية لكن المشرع بصدد أدخال نص جديد لاعتمادها.

وفي هذا السياق عرض مدير التسوية والمساحة خالد العموش لأجراءات التسوية وأسباباها وأنواع الجداول التي تصدرها دائرة الاراضي على مراحل التسوية ومنها جدول الادعاءات وجدول الحقوق وأشكال ومراحل الاعتراض.

وجرى خلال الورشة التي حضرها أعضاء هيئة التدريس وطلبة كلية الحقوق في الجامعة نقاش موسع حول أثر البيوعات على الاراضي محل التسوية، وأثر وأسانيد تملك الاراضي عبر وضع اليد، والواجهات العشائرية وظروفها التاريخية