نقابة المعلمين تحذر بعد قرار قضائي بحل مجلسها

عمان- أصدرت نقابة المعلمين الأردنيين بيانا علقت فيه على قرار قضائي بحل مجلسها الحالي صدر صباح اليوم الأحد، محذرة "من أي تعطيل لسير عمل مجلس النقابة في هذه المرحلة الحساسة (مرحلة الانتخابات)".

وصدر القرار القضائي عن محكمة غرب عمان، وجاء فيه بأن مجلس النقابة خالف المادة 15 من قانون تأسيس نقابة المعلمين.

ووفق بيان النقابة الذي تلقت "الغد" نسخة منه، قال الناطق الإعلامي أيمن العكور "إن القرار القضائي الذي صدر بحل (مجلس نقابة المعلمين) هو قرار مبدئي قابل للاستئناف والتمييز والطعن بدستورية نص المادة المشار إليها في قانون النقابة (27/أ/2) والتي تؤكد أنه لا يحل المجلس إلا بقرار قضائي قطعي إذا خالف المجلس أحكام هذا القانون".

وأشار العكور إلى أن "هذا القرار مبدئي ولا يمكن تنفيذه ولا يجوز ذلك ولم يكتسب الدرجة القطعية".

وقال "هذا القرار جاء بناء على قضية رفعها أحد أعضاء الهيئة المركزية على المجلس، بخصوص تأجيل اجتماع الهيئة المركزية العادي في تشرين أول/2014، علما بأن النقابة قد عقدت قبله عددا من الاجتماعات المركزية".

وحذر العكور "من أي تعطيل لسير عمل مجلس النقابة في هذه المرحلة الحساسة (مرحلة الانتخابات) أو أي محاولة للتشويش، وسنحمل كل من يحاول عرقلة عمل المجلس في هذه المرحلة التبعة القانونية".