حل "إدارية النواب" يثير الجدل

عمان- اثار قرار المكتب التنفيذي لمجلس النواب، المتضمن حل اللجنة الإدارية، وتشكيل لجنة أخرى، الثلاثاء الماضي، ردود فعل متباينة بين أعضاء المجلس، الأمر الذي يتوقع أن ينعكس على اجواء جلسة مجلس النواب المقررة غدا الاحد.
وفيما وصف نواب معترضون القرار بـ"غير القانوني"، وفيه "تعبير عن عقلية اقصائية"، برر المكتب التنفيذي القرار باستقالة سبعة من اعضاء اللجنة، ما يفقدها "الحد الادنى للنصاب".
النائب خليل عطية سارع الى الاستقالة من كتلة الإصلاح النيابية، على خلفية قرار حل اللجنة الادارية، بسبب ما اعتبره "صمت الكتلة عن إجراء من هذا النوع"، كما أعلن عن رفضه لما جاء في قرار المكتب التنفيذي، بينما اعتبر النائب مصطفى ياغي انه "لا يوجد أي مادة تسعف المكتب التنفيذي بتأييد الإجراء"، فيما رفض الرياطي القرار واعتبره "كيديا".
وقال عطية، في بيان أصدره نهاية الاسبوع، "لقد ارتكب المكتب التنفيذي مخالفة لكل قيمنا وأعرافنا البرلمانية بقراره بإعادة تشكيل اللجنة الإدارية".
وأضاف عطية ان أعضاء من اللجنة الإدارية كانوا تقدموا باستقالتهم من عضويتها "وهذا حق للزملاء المستقيلين، لكن صاحب القرار في قبول الاستقالة أو رفضها هو مجلس النواب، وليس المكتب التنفيذي"، موضحا ان "الأصل أن تعرض هذه الاستقالات على مجلس النواب من اجل اتخاذ قرار فيها، ولكن للأسف لم تعرض على المجلس، واكتفى رئيس المجلس بعرضها على المكتب التنفيذي لاتخاذ قرار فيها".
واعتبر أن هذه الممارسة هي "تعبير عن عقلية غير ديمقراطية، وعن نهج إقصائي، ورفض الاخر، إذ آن القضية بمجملها هي لتغيير رئيس اللجنة النائب محمد الرياطي، وهذا أمر مرفوض ان يتم التعامل مع مجلس النواب بهذه الطريقة العرفية بحيث نقصي كل من نختلف معه" على حد قول عطية.
وطالب عطية المكتب التنفيذي بالتراجع عن قراره، وعرض الاستقالات على المجلس، لكي يتخذ قراره فيها سواء بقبولها أو رفضها أو تكليف المكتب الدائم أو التنفيذي بها.
وأعلن عدم قبوله بقرار المكتب التنفيذي، الذي وصفه بـ"انقلاب على الديمقراطية"، معلنا ايضا استقالته من كتلة الإصلاح النيابية، لانه "كان الأحرى بممثل الكتلة (في المكتب التنفيذي) أن يدافع عن النظام الداخلي، وان يعارض هذه الخطوة الاقصائية".
وكان المكتب التنفيذي بالمجلس قرر في اجتماع الثلاثاء، برئاسة رئيس المجلس عاطف الطراونة، إعادة تشكيل اللجنة الإدارية، نظراً لاستقالة سبعة نواب من أعضائها.
وقالت مقررة المكتب التنفيذي النائب خلود الخطاطبة أن المكتب قرر إعادة تشكيل اللجنة سنداً للمادة (61) من النظام الداخلي، بعد فقدانها الحد الأدنى للنصاب، الذي يخولها عقد اجتماعاتها بشكل قانوني".
وذكرت أن اللجنة تشكلت من النواب قصي الدميسي وعساف الشوبكي وتامر بينو وسامح المجالي ومحمد الزبون ونصار القيسي ومحمد العمرو ومحمد الحجايا وموفق الضمور وفارس الهلسة وعلي السنيد.
وتنص المادة 61 من النظام الداخلي في الفقرة (ا) "تتألف اللجنة الدائمة من أحد عشر عضواً، كحد أعلى، وخمسة أعضاء كحد أدنى، يتم التوافق على تشكيلها وفقاً لما يقرره المكتب التنفيذي على أساس التمثيل النسبي للكتل"، فيما تقول الفقرة (ب) "إذا لم يتم التوافق على تشكيل اللجان وفقا لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة خلال مدة لا تزيد على أربعة عشر يوماً من بداية كل دورة عادية يجري انتخاب أعضائها بالاقتراع السري إذا زاد عدد المرشحين عن العدد المقرر".
ويرى النائب المحامي ياغي أن المادة التي تم الاستناد اليها "لا تسعف في الإجراء الذي أقدم عليه المكتب التنفيذي، باعتبار انه لا يجوز حل لجنة منتخبة، وتعيين لجنة أخرى"، منوها الى أن أي استقالات، يجب أن تعرض على مجلس النواب، تحت القبة حتى يأخذ بها إجراء إما بالقبول أو بالرفض.