"الاردنية للاستثمار" تدعو الشركات العامة لرفع نسبة توزيع ارباح على المساهمين

دعا رئيس الجمعية الاردنية للاستثمار، سامي شريم، مجالس إدارات الشركات المساهمة بتفعيل السوق الأردنية من خلال رفع نسبة توزيع الأرباح لمساهمي شركاتهم.

وشدد شريم في تصريح لوكالة الانباء الاردنية (بترا) مساء اليوم الاربعاء، على الشركات التي تحتفظ باحتياطات إجبارية واختيارية مناسبة، ضرورة مراجعة مكافآت وحوافز الإدارة العليا وأعضاء مجالس الإدارات، لتتناسب مع الانجازات والتوقف عن اقتطاع الضريبة على هذه الاقتطاعات من خزينة الشركة، ليدفعها المدراء وأعضاء مجالس الإدارة من مداخيلهم.

واضاف ان تطبيق الحاكمية الرشيدة تتطلب أن ترتبط مكافآت السفر والانتقال بسقوف الإنتاجية المُتحققة منها، بما يتناسب معها ليكون للشركة ككيان اقتصادي دور بدعم الاقتصاد من خلال إتاحة الأرباح المُتحققة بين أيدي المساهمين، لينفقوها أو يُعيدوا تدويرها في السوق المالية، أو في مشاريع إنتاجية جديدة، بهدف تحريك الأسواق التي باتت تُعاني من كساد متواصل.

وأشار إلى أن توزيع الأرباح المُتحققة سنوياً يشجع المستثمر على الاحتفاظ بالأسهم ويُقلل من المُضاربات، كما أن من حق من يحتفظ بالسهم طوال العام أن يحصل على العائد وأن ذهاب جزء كبير من الأرباح للاحتياطات إذا بقيت بدون استغلال يعتبر عناصر إنتاج معطلة.

واوضح أن البدلات والمكافآت التي يتقاضاها أعضاء مجالس الإدارة والمدراء في الإدارة العليا تبدو غير منطقية في ظل ما تحققه الشركة من عوائد، وبذلك لا بد من إيجاد قوانين تربط هذه البدلات بالإنتاجية بما يكفل مصالح مساهمي الشركة صغارهم وكبارهم.

واشار الى إن القانون أجبر الشركات المساهمة على اقتطاع احتياطي إجباري من أرباح الشركة بواقع 10بالمئة سنوياً وحتى وصول نسبة الاحتياطي الإجباري إلى 25 بالمئة ويجوز الاستمرار بالإضافة وحتى وصول رأس المال إلى 100 بالمئة، كما يجوز لمجلس الإدارة اقتطاع ما لا يزيد 20 بالمئة لحساب الاحتياطي الاختياري، وكذلك اقتطاع ما لا يزيد 20 بالمئة إلى حساب الاحتياطي الخاص، ويدخل القانون ليحدد صلاحيات مجالس الإدارة في التصرف بالاحتياطي الاجباري، أما الاحتياطي الاختياري والاحتياطي الخاص فلِمجلس الإدارة توزيعه أو الاحتفاظ به أو استخدامه لغرض زيادة الأرباح أو التوسع ويتم كل ذلك بموافقة الهيئة العامة، موضحا ان الربح القابل للتوزيع ممثلاً الفرق بين الأرباح الفعلية والاقتطاعات التي تمت لغايات بناء الاحتياطات.