خبراء ومستثمرون: حوافز "تكنولوجيا المعلومات" ستشجع الاستثمار

عمان – اعتبر خبراء ومستثمرون في قطاع تكنولوجيا المعلومات ان تنسيب مجلس الاستثمار لمجلس الوزراء بمجموعة من الحوافز الإضافية لدعم الاستثمار في قطاع تكنولوجيا المعلومات "تأكيد على قناعة الحكومة بأهمية القطاع، وبأنه محرك أساسي للنمو الاقتصادي في المملكة". لكنهم شددوا على ضرورة توضيحها أمام المستثمرين.
واعتبر هؤلاء أن "هذه الحوافز ستسهم بلا شك في تدعيم الاستثمارات الأجنبية والمحلية في الصناعات الفرعية التابعة لتكنولوجيا المعلومات والتي شملتها الحوافز، وزيادة مساهمتها خلال المرحلة المقبلة في التوظيف ودعم النمو الاقتصادي".
وقرر مجلس الاستثمار في جلسته التي عقدها مساء اول من امس الاثنين، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور التنسيب إلى مجلس الوزراء بإجراءات اضافية لتعزيز وتحفيز الاستثمار في قطاع تكنولوجيا المعلومات في المملكة، وشملت القرارات: تخفيض ضريبة الدخل على قطاع تكنولوجيا المعلومات إلى 5 % في كل ارجاء المملكة، وتخفيض ضريبة المبيعات للقطاع الى نسبة الصفر، وإعفاء مدخلات انتاج القطاع من كل الضرائب والرسوم.
وشملت القرارات عدة صناعات فرعية تتبع تكنولوجيا المعلومات ومن أبرزها: قطاع البرمجيات وتطبيقاتها ورخصها، وتطبيقات الهاتف النقال، وبوابات الإنترنت، والمحتوى وخدمات مراكز التعاقد الخارجي، والمحتوى الرقمي، والألعاب الالكترونية، ومعالجة البيانات الرقمية، وتدريب قطاع تكنولوجيا المعلومات.
وتهدف القرارات لتحويل المملكة الى نقطة جذب اقليمية وعالمية للقطاع، لاستثمار "الميزة النسبية" الذي يمثلها قطاع المعلومات في المملكة، وكونه احد القطاعات المشجعة على التوظيف والابداع.
ويربط خبراء بين القرار المنسب للحكومة وما تسعى إليه المبادرة الملكية السامية "ريتش 2025" التي يجري العمل على صوغها لاطلاقها وفقا لما هو مخطط لها في أيار (مايو) المقبل، من تحويل المملكة لمركز إقليمي في قطاع تكنولوجيا المعلومات.
ويذكر أن قطاع تكنولوجيا المعلومات لم يكن مدرجا في سنوات سابقة ضمن الأنشطة المستفيدة من قانون تشجيع الاستثمار.
وأكدت وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مجد شويكة على ان قطاع المعلومات في المملكة من ابرز القطاعات المحفزة للاستثمار، مشيرة الى ان قرارات مجلس الوزراء الاخير المتعلقة بتحفيز الاستثمار بالقطاع من خلال تخفيض ضريبة الدخل المستحقة على الانشطة الاقتصادية للقطاع شكلت عاملا حافزا للمستثمرين فيه.
وقالت إن تخفيض ضريبة الدخل على قطاع تكنولوجيا المعلومات الى 5 % في ارجاء المملكة كافة، وكذلك تخفيض ضريبة المبيعات للقطاع الى نسبة الصفر يدعم جذب مستثمرين من ابناء الوطن والخارج للاستثمار في القطاع.
وثمن رئيس هيئة المديرين في جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات الإردنية "انتاج" الدكتور بشار حوامدة اتخاذ قرارات حكومية بمنح مزايا اضافية للاستثمار في القطاع.
ورأى حوامدة في حديثه مع "الغد" أن هذه الحوافز ستسهم خلال المرحلة المقبلة في تشجيع الاستثمار في القطاع وبالتبعية تحريك القطاع ونموه وزيادة التوظيف فيه، بعد ان عانى القطاع خلال السنوات الخمس الماضية من بعض التراجع في عدد من مؤشراته نتيجة ارتفاع الضرائب وعدم وضوه البيئة التشريعية في القطاع.  
وأوضح أن الأهم في هذه الحوافز "شمولها لكافة انحاء المملكة من جهة، فضلا عن جاذبيتها لكل انواع المستثمرين: الاجانب، المحليين الذي يسعون لبدء اعمالهم، المستثمرين المحليين القائمين وتحفيزهم على توسيع اعمالهم، وإعادة الشركات المحلية التي اتجهت خلال السنوات الماضية للعمل من اسواق عربية اخرى نتيجة ضغوطات الضرائب والرسوم على القطاع".
وأكد أن أثر هذه الحوافز سيتضح بشكل جلي خلال السنوات القليلة المقبلة، ولكن يجب العمل الآن على التسريع في اقرار هذه الحوافز رسميا وترويجها للمستثمرين والشركات المحلية والاجنبية.
من جانبه قال الرئيس التنفيذي لشركة الخدمات الفنية للكمبيوتر "اس تي اس" ايمن مزاهرة ان "هذه القرارات تعد إنجازا للحكومة في القطاع وتاكيدا على قناعتها باهمية "تكنولوجيا المعلومات" كقطاع داعم للقطاعات الاقتصادية الاخرى ومحركا اساسيا للنمو الاقتصادي".
وأضاف أن الحكومة عبر هذه القرارات والحوافز تبعث برسائل للمستثمرين المحليين والأجانب، وحتى الشركات التي خرجت من السوق المحلية السنوات الماضية بالعودة وتأسيس استثمارات جديدة لها في المملكة او توسيع الاستثمارات القائمة.
وشدد على أهمية إيضاح تفصيلات هذه القرارت واليات الاستفادة منها والتسريع في وضعها موضع التنفيذ، وهو ما أكد عليه الخبير التقني في القطاع عبد المجيد شملاوي، والذي اشار الى ان الاهم في القرارات الحكومية هو تنفيذها وتسهيل تنفيذها وإجراءات الاستفادة منها، لا سيما أن كثيرا من الشركات اليوم هي شركات صغيرة ريادية تحتاج إلى توجيهها للاستفادة من مثل هذه الحوافز.
وأضاف شملاوي: "حتى للشركات الكبيرة وكبار المستثمرين نحتاج الى ايضاح وترويج القرارات بالشكل الكافي إذا ما أردنا تحويل المملكة إلى مركز إقليمي للقطاع".
وأكد أن ارتفاع ضريبة الدخل والمبيعات على شركات القطاع كانت تمثل عائقا للعمل وتوسيع الانشطة، مشيرا إلى أن القرارات الجديدة ستمثل حافزا للشركات والمستثمرين للعمل في المملكة وفي كافة المحافظات بالمرحلة المقبلة.