العين أبوهديب خلال مناقشة موازنة 2016 يحذر من خطر أثر الضرائب وزيادة الأسعار على مستويات المعيشة

 شدد العين المهندس شحادة أبو هديب على ضرورة إعادة النظر في الطريقة التي نتعامل بها مع واقعنا الاقتصادي الاجتماعي، واعداد مخططات تنموية شمولية تعالج كافة الاختلالات والتشوهات القائمة وتضع الأولويات للمشاريع الخدمية في كافة أنحاء المملكة .

وقال خلال مناقشة مجلس الاعيان اليوم الاحد مشروع قانون الموازنة العامة ، ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2016 ، إن الموازنة يجب أن تقوم على أساس التفكير الاستراتيجي والقدرة على فهم عناصر القوة والضعف ، والفرص والتحديات ، واستشراف المستقبل ، وحسن إدارة الأزمات.

وأضاف :" يجب أن نكون أكثر واقعية في تصنيف التحديات والتهديدات ، والفرص المتاحة أمام القوى الاقتصادية، وخاصة جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية ، وتعظيم الموارد من الإنتاج والصادرات والمنح وغيرها"، محذرا من خطورة الاعتماد على الضرائب ورفع الرسوم وزيادة الأسعار، فقد امتد أثر هذه العوامل على مستويات المعيشة، وعلى القدرة التنافسية للمنتج الأردني الذي لم يعد محميا أمام المنتجات الأجنبية التي تغزو أسواقنا ، والأسوأ من ذلك كله هو تلاشي الشعور بعوائد التنمية ، فضلا عن سوء توزيعها .

غير أنه أعرب عن تفاؤله لما نتمتع به من خِبرة ومعرفة وقدرة نملكها في الاردن باعتبارها عوامل تكفي كي نصل إلى مرحلة الإدارة الرشيدة والحكومة الذكية بتطبيق معايير المساءلة والشفافية ، باعتبارها عناوين واضحة في عملية الإصلاح التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين، حفظه الله ورعاه ، وعبر عنها جلالته في الأوراق النقاشية التي وضعها بين أيدينا كي ندرسها ، ونقترح هنا وضع آليات لتنفيذها دون تردد أو انتظار.

وتاليا كلمة العين المهندس شحادة أبوهديب:

"دولة رئيس مجلس الأعيان الأكرم ،،

أصحاب الدولة والمعالي والسعادة ،،

الزميلات والزملاء المحترمين ،،

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،،

اسمحوا لي في البداية أن أبعث من هذا المنبر بتحية إجلال واحترام إلى قائد الوطن جلالة سيدنا ملك البلاد عبدالله الثاني بن الحسين ملك القلوب والعقول والذي جعل من بلدنا هذا بلداً مستقراً وملجأ للأخوة المستجيرين.

واسمحوا لي أن أتقدم بالشكر والثناء على الجهد الكبير الذي قامت به اللجنة المالية والاقتصادية لمجلسنا الموقر وجهودها الطيبة في دراسة مشروع قانون الموازنة العامة ، ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2016 وعلى إعدادهم هذا التقرير بما تتضمنه من ملاحظات هامة اتفق مع جميع ما ورد فيها.

آملاً من الحكومة أن تضع الآليات اللازمة لتنفيذها، وإنني أقدر للحكومة ولرئيسها الكريم النقاط الايجابية التي وردت في هذه الموازنة.

نحن في هذا المجلس ، ندرك كذلك كل الجوانب التي تحكم إعداد الموازنة ، والكيفية التي يتم بها تحديد الموارد والنفقات ، والظروف والتحديات الصعبة التي تضغط على الأردن من آثار الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية ، والاضطرابات السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية التي تعصف بمنطقة الشرق الأوسط ، ونقدر عاليا الجهد المبذول في إعدادها ، والمعاناة التي تتحملها الحكومة في سبيل تحقيق قدر معقول من التوازن ، خاصة في مثل هذه الظروف والتحديات التي تواجه بلدنا ، الذي هو جزء من منطقة مضطربة ، ووضع دولي متغير ، يؤثر بشكل سلبي على اقتصاديات الدول جميعها .

ولكن هذا النقاش من شأنه توسيع دائرة التفكير حول الوسائل التي يمكن أن تعين بلدنا على حل مشكلته الاقتصادية التي نقر جميعا أنها مشكلة صعبة ومعقدة ، تفرض علينا إعادة النظر في الطريقة التي نتعامل بها مع واقعنا الاقتصادي الاجتماعي ، وأن نكون أكثر واقعية في تصنيف التحديات والتهديدات ، وكذلك في تحديد نقاط القوة ، والفرص المتاحة أمام القوى الاقتصادية ، وخاصة جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية ، وتعظيم الموارد من الإنتاج والصادرات والمنح وغيرها .

لقد تحدثنا على مدى عقدين من الزمن عن تعثر العديد من المشاريع الاستثمارية والتنموية ، ووضعنا الكثير من الاستراتيجيات والخطط لمعالجة مشكلة الفقر والبطالة ، ولم نصل بعد للغاية المنشودة ، وقلنا الكثير عن معوقات الاستثمار ، وازدياد المديونية ، والعجز المتكرر في الموازنة العامة، وضبط النفقات الجارية ، والسياسة الضريبية ، وها نحن نكرر ما قلنا سابقا دون أي تغيير يذكر .

ولا يكاد تمر مناسبة إلا وتحدثنا عن سوء العلاقة بين القطاعين العام والخاص ، وعن تدني مستوى التعليم ومخرجاته ، وعن الوضع المقلق للقوى البشرية الأردنية في ظل المزاحمة على فرص العمل ، وتنامي الاعتماد على العمالة الوافدة في معظم القطاعات ، وفي مقدمتها القطاعات الصناعية والزراعية والإنشاءات والخدمات العامة ، فهل وصلنا إلى أي نتيجة أو تغيير من أي نوع ؟

الزميلات والزملاء الأفاضل ،،،

نحن بالطبع ندرك المشاكل التي تواجهنا ، ولكن هل نضع الحلول المناسبة لتلك المشاكل التي تتفاقم بفعل الزمن وغياب البدائل ؟ هناك الكثير من الأسئلة المشروعة التي لا بد أن نجد أجوبة عليها بمناسبة هذا النقاش حول الموازنة العامة التي قلت أننا نتعامل مع مؤشراتها كأمر واقع .

ولنا أن نسأل أولا ، ما الجديد في هذه الموازنة ؟ فالعجز هو العجز زاد أو نقص . والاعتماد على الضرائب والرسوم يشكل حوالي ثمانين بالمئة من الموارد ، بينما قطاع التعدين - وأنا أشير هنا بشكل رمزي إلى تدني استغلال الموارد الطبيعية – يشكل واحد بالمئة مع التقدير والإشادة بتوقيع اتفاقية لاستخراج النفط من الصخر الزيتي ، أما المنح الخارجية فهي كذلك في تناقص ، في الوقت الذي يتحمل فيه الأردن تكلفة باهظة لصيانة أمنه واستقراره ، وتحمله أعباء اللجوء ، وفي وقت يعتمد فيه العالم كله على خبرة الأردن ودوره في التصدي للمنظمات الإرهابية ، وفي الحفاظ على الأمن الإقليمي والدولي .

إن الأثر الخطير للاعتماد على الضرائب ورفع الرسوم وزيادة الأسعار معروف لكل واحد منا ، فقد امتد هذا الأثر على مستويات المعيشة ، وعلى القدرة التنافسية للمنتج الأردني الذي لم يعد محميا أمام المنتجات الأجنبية التي تغزو أسواقنا ، والأسوأ من ذلك كله هو تلاشي الشعور بعوائد التنمية ، فضلا عن سوء توزيعها .

فلا بد من اعداد مخططات تنموية شمولية تعالج كافة الاختلالات والتشوهات القائمة وتضع الأولويات للمشاريع الخدمية في كافة أنحاء المملكة وسيكون ذلك أحد أهم العناصر في تطبيق اللامركزية على مستوى المحافظات ويضمن عدالة توزيع عوائد التنمية بصورة عادلة وشفافة.

دولة الرئيس ،، الزميلات والزملاء الأفاضل ،،

لقد لخص لنا صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين حفظه الله ورعاه الموقف في مناسبات عديدة ، في أن البعد الاستراتيجي المتعلق بالاستقرار الأمني والسياسي لا خوف عليه ، وأن مشكلتنا الحقيقة تكمن في وضعنا الاقتصادي ، وحدد جلالته مسار التوجه نحو تحسين الأوضاع المعيشية للشعب الأردني ، وفي ذلك عنوان عريض واضح لما نحن بأمس الحاجة إليه، وتحت هذا العنوان علينا أن نجيب على السؤال الكبير ، كيف نحقق ذلك؟

عندها نستطيع أن نصل إلى معادلة تقوم على تفعيل قوى الإنتاج ، لتعظيم الموارد ، وتلك القوى كامنة في كل قطاع ، وفي حسن إدارة الدولة ومؤسساتها المختلفة ، سواء كانت رسمية أو أهلية ، وفي وضع خطط تنفيذية للاستراتيجيات الكثيرة التي وضعت ، ومنها الخطة العشرية للاقتصاد الوطني ، تتضمن خطة عمل لثلاث سنوات ، بحيث يتم اعداد الموازنة بناءً عليها لتكون ترجمة رقمية للخطة السنوية التي هي أهم جزء من الخطة العامة .

فالموازنة يجب أن تقوم على أساس التفكير الاستراتيجي والقدرة على فهم عناصر القوة والضعف ، والفرص والتحديات ، واستشراف المستقبل ، وحسن إدارة الأزمات.

دولة الرئيس ،،

الإخوة والأخوات ،،

أقول في ختام هذه الكلمة، أن لدينا من الخِبرة والمعرفة والقدرة ما يكفي لكي نصل إلى مرحلة الإدارة الرشيدة والحكومة الذكية بتطبيق معايير المساءلة والشفافية ، وكلها عناوين واضحة في عملية الإصلاح التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين حفظه الله ورعاه ، وفي الأوراق النقاشية التي وضعها بين أيدينا كي ندرسها ، ونقترح آليات تنفيذها دون تردد أو انتظار.

لا يتسع المقام لأكثر مما ذكرت ، على أنني آمل أن نجد طريقة لتقديم المشورة من خلال أصحاب الخبرة في هذا المجلس للتعاون على صياغة الأفكار التي تساهم فيما دعوت إليه من خطة متطورة لإدارة الموازنة العامة للدولة للعام الحالي ، وفي رسم الاستراتيجية التي أشرت إليها.

أسأل الله العلي القدير أن يحفظ بلدنا ومليكنا وشعبنا النبيل ، وأن يمن علينا من فضله وكرمه ولطفه ما يثبت به قلوبنا ، ويرسخ أقدامنا ، ويشد من أزرنا ، إنه سميع قريب مجيب".