700 مليون دينار رساميل 30 شركة متعثرة

يوسف محمد ضمرة

عمان- قال رئيس هيئة الأوراق المالية محمد صالح الحوراني إن عدد الشركات المساهمة العامة المتعثرة حوالي (30) شركة ويبلغ مجموع رؤوس أموالها بحدود (700) مليون دينار، مرجعا اسباب تعثرها كثيرة منها سوء الإدارة أو فسادها وتواطئ بعض مدققي الحسابات، وعدم تطبيق مبادئ الحوكمة وتأسيس شركات عامة دون اجراء دراسات جدوى اقتصادية.
وحول الحلول لمشاكل الشركات المتعثرة قال الحوراني في حوار مع " الغد" "لا بد من معالجة هذه الاسباب كما اصبح من الضروري اقرار مشروع قانون الاعسار بأسرع وقت ممكن بهدف وضع إطار قانوني مدني يسمح للشركات المتعثرة بإعادة هيكلة اوضاعها المالية مما يؤدي إلى الحفاظ على موجوداتها واستمرارية عملها ويوفر حماية للشركات المتعثرة من الدائنين لفترة مؤقتة لتقوم هذه الشركات بمعالجة الاختلالات المالية دون الخوف من الضغوط والاجراءات التي تؤدي إلى فقدان موجوداتها. 
وأضاف "يجب التفريق بين الشركات القابلة للتعويم والتي يمكن العمل على إعادة هيكلة رأسمالها واطفاء الخسائر والبحث عن تمويل أو تحويل جزء من ديونها إلى مساهمات والشركات غير القابلة للتعويم والتي يمكن تصفيتها حسب الاصول واخراجها من السوق. وبكل الأحوال فان انقاذ الشركات المتعثرة يتطلب تعاون جميع الاطراف ذات العلاقة مثل البنوك التجارية والدائنين الآخرين والبنك المركزي وهيئة الاوراق المالية ومراقبة الشركات".
وعن شكوى بعض المستثمرين من التعارض والتداخل في الصلاحيات بين مراقبة الشركات وهيئة الاوراق المالية أكد الحوراني بأنه لمعالجة هذا الموضوع، حيث  قررت اللجنة الملكية للنزاهة الوطنية تعديل قانون الشركات وقانون هيئة الاوراق المالية، بحيث تكون ولادة شركة ووفاتها اذا جاز التعبير في سجل خاص بدائرة مراقبة الشركات، اما كل ما يتعلق بمسيرتها فستكون من صلاحيات هيئة الاوراق المالية، وقد تم اجراء التعديلات المقترحة على القانونيين وسيتم رفعها قريباً الى رئاسة الوزراء.
وعن معالجة أخطاء الماضي قال الحوراني "شهدت فترة انتعاش السوق في السنوات الماضية انشاء العديد من الشركات، الا ان عدداً منها لم تنجح في تنقيذ غاياتها او كما ذكرت حصلت تصرفات من المؤسسين انعكست سلباً على من ساهم بهذه الشركات، وكما تعلم فان تنظيم سوق رأس مال وحمايته وحماية المستثمرين فيه تشكل أولوية ".
وأضاف"في إطار مراجعتنا وتقييمنا للمرحلة السابقة تبين ان آلية انشاء الشركات المساهمة العامة في الأردن تشوبها بعض الثغرات، لذا فقد قامت الهيئة بتقديم اقتراح إلى وزارة الصناعة والتجارة لتعديل قانون الشركات بحيث لا يسمح للشركات المساهمة العامة بطرح اسهمها للاكتتاب العام عند تأسيسها وان تبدأ الشركات بممارسة أعمالها واموال المؤسسين، ولا يسمح لهم بطرح اسهم الشركة للاكتتاب العام الا بعد نشر ميزانيتين سنويتين تظهر ان الوضع المالي للشركة حيث سيكون من السهل على المستثمر الذي يرغب في المساهمة في هذه الشركة اتخاذ قراره في ضوء توفر المعلومة عن الوضع المالي الدقيق لها، علماً بان هذا النهج متبع في العديد من الدول".
وردا على استفسار "الغد"  عن آخر التطورات على مشروع القانون المعدل للأوراق المالية وابرز ما يحتويه قال الحوراني "بعد ان اقر مجلس الوزراء مشروع القانون المعدل لقانون الاوراق المالية أحيل إلى مجلس النواب وقامت لجنة الاقتصاد والاستثمار بمناقشته بحضور مندوبين من هيئة الاوراق المالية وبورصة عمان ومركز ايداع الاوراق المالية واحالته إلى المجلس لاستكمال الاجراءات الدستورية بشأنه".
وأضاف "ابرز ما يحتويه مشروع التعديل فهو تشجيع الاستثمار المؤسسي من خلال تشجيع انشاء صناديق الاستثمار المشترك التي تقوم على اساس قيام النمط التعاقدي Contracted Mutual Fund المرخص من الهيئة بتأسيس وإدارة الصندوق تحت رقابة أمين الاستثمار حيث يوجد خلط في القانون النافذ بين احكام هذا النوع من الصناديق وهو النمط التعاقدي ونمط الشركات Corporate Mutual Fund  الامر الذي ادى إلى تسجيل العديد من الصناديق في دول اخرى".
وذكر الحوراني " لقد نص مشروع تعديل الأوراق المالية على تشجيع انشاء صناديق اخرى مثل صناديق المؤشرات المتداولة والصناديق العقارية وادوات استثمارية اخرى. كما عالج المشروع موضوع حوكمة شركات المساهمة العامة والجهات الاخرى الخاضعة لرقابة الهيئة بحيث تم اعطاء الهيئة صلاحيات وضع قواعد للحوكمة تكون ملزمة التطبيق وليست اختيارية كما هو الحال الآن". 
وأشار الحوراني الى أن المشروع تضمن تعديلاً سيساعد على تعزيز السيولة في السوق عن طريق تضمين القانون نصوصاً تحفظ حق الوسطاء الماليين عند تمويل عملائهم لشراء الاوراق المالية عن طريق التمويل على الهامش بحيث يتم اعتبار هذه الاوراق ملكية يتعلق بها حق الغير أي الوسيط الممول، وبالإضافة إلى ذلك تضمن المشروع مواد تعالج الفصل بين الجهة التي تقوم بالتحقيق والجهة التي تفرض التدابير القانونية بحق المخالفين وذلك لتحقيق مقتضيات العدالة.
وحول الإجراءات التي يمكن أن تقوم بها هيئة الأوراق المالية لترقية بورصة عمان من مبتدئة إلى ناشئة بين الحوراني بأن "توقيع اتفاقية مع البنك الأوروبي للتعمير تضمنت خطة متكاملة لتطوير سوق رأس المال وخاصة بورصة عمان وفق المعايير الدولية من خلال خبراء مختصين يعملون مع لجان فنية من مؤسسات سوق رأس المال ووضع آليات لمعالجة العوائق التي تحول دون انضمام البورصة إلى مؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة وهذا يتطلب اعداد بعض التعليمات مثل تعليمات صانع السوق وتعليمات اقراض واقتراض الاوراق المالية وتعليمات البيع على المكشوف وتعليمات التسليم مقابل الدفع وتعليمات الحفظ الأمين وإدارة الحافظ سيباشر الفريق المكلف بتنفيذ الخطة عمله الشهر القادم".
وحول مشكلة هيئة الأوراق المالية وبعض الانتقادات التي توجه لها من حيث العمل الإداري وصعوبة قدرتها على جلب الكفاءات اللازمة قال الحوراني "لا شك بان خضوع هيئة الاوراق المالية لنظام الخدمة المدنية اعتباراً من مطلع العام 2012 قد أثر سلباً على اداء الهيئة وأدى إلى خسارة ما يقارب من 30 % من موظفيها الاكفاء من ذوي الخبرات المتخصصة بما في ذلك عدد من شاغلي الوظائف القيادية الذين تركوا الهيئة سواء عن طريق الاستقالات أو الحصول على اجازة دون راتب بسبب حصولهم على فرص عمل برواتب وامتيازات وظيفية افضل من تلك التي يوفرها لهم نظام الخدمة المدنية المطبق في الهيئة".
وبين الحوراني "ان هيئة الاوراق المالية مؤسسة ذات طبيعة واهمية خاصة، ومن الصعب استقطاب أشخاص من ذوي الخبرة والكفاءة في صناعة الاوراق المالية ضمن سلم الرواتب المعمول به حالياً أن أي هيئة أوراق مالية هي بطبيعتها مستقلة وتضم تحت مظلة قانونها سلطة تشريعية وتنفيذية وحكمية، وان الاستقلال الإداري والمالي لهيئات الرقابة على اسواق رأس المال هومتطلب اساسي للمعايير الدولية، وقد ورد ذلك في قانون الاوراق المالية حيث نص على ان هيئة الاوراق المالية تتمتع بالاستقلال مالي واداري الا ان ذلك تأثر كثيراً بطريقة سلبيه بعد تطبيق نظام الخدمة المدنية. ان سوق راس المال مكمل للسوق النقدي والبنكي وان الرقابة على احدهما مكملة للرقابة على الاخر، فإذا كان البنك المركزي مكلف بالرقابة على السوق النقدي والبنكي، فان من الطبيعي والضروري ان تعامل مؤسسات سوق رأس المال المكلفة بالرقابة على سوق رأس المال نفس معاملة البنك من حيث استقلاليتها المالية والإدارية ضمن انظمة خاصة بها.
وعن اجراءات هيئة الأوراق المالية لحماية صغار المساهمين قال الحوراني "ان القوانين الحالية لا تعطي صغار المساهمين التأثير اللازم الذي يرغبونه لحماية مصالحهم، فواقع الحال يقول انه بإمكان عدد من المساهمين، السيطرة على مجريات أمور الشركة من خلال امتلاكهم مثلا 35 % من القوة التصويتية في اجتماعات الهيئة العامة مع الاخذ بعين الاعتبار قدرتهم الحصول على تفاويض من الغير بالتصويت عنهم". 
وأضاف "لمعالجة ذلك فلا بد من تفعيل قواعد الحوكمة بهذا الصدد من خلال تعديل قانون الشركات ليصبح انتخاب اعضاء مجلس الادارة من خلال التصويت التراكمي، وهذا يعني ان لكل مساهم عدداً من الاصوات يساوي عدد الاسهم التي يمتلكها ولو نفترض انه مائة الف سهم حيث يقوم بالتصويت بها لمرشح واحد لعضوية مجلس الإدارة أو توزيعها على من يختارهم من المرشحين".
ودعا الحوراني صغار المستثمرين إلى تغيير نمط شراء الاسهم من قرارات فردية مستقلة إلى نمط جماعي وعلى اساس علمي عن طريق صناديق الاستثمار المشترك".
وفي هذا الإطار بين أن مشروع تعديل على قانون الاوراق المالية ادخل مهمة تتمثل بامكانية قيام الصناديق بالشراء لحساب الافراد المشتركين في الصناديق والتي تدار من قبل خبراء ماليين يعتمدون في قرارات شرائهم على دراسات تقنية وتحليلية.
الصكوك الاسلامية.
وعن انجازات هيئة الأوراق المالية في مجال الصكوك الاسلامية والاصدارات المتوقعة لفت الحوراني الى أن الهيئة تلقت  من شركة الكهرباء الوطنية بتسجيل صكوك تمويل إسلامي بصيغة مرابحة بقيمة (75) مليون دينار عن طريق الاصدار المباشر وطرحها للاكتتاب وقد عينت الشركة البنك المركزي كمدير اصدار ووكيل دفع وحافظ أمين".
وأضاف" كذلك الكهرباء الوطنية بصدد التقدم بطلب آخر الاصدار الصكوك الاسلامية وبقيمة (75) مليون دينار، كما ان سلطة المياه تنوي اصدار صكوك بقيمة (100) مليون دينار، وقامت بتعيين البنك المركزي مدير اصدار ووكيل دفع وحافظ أمين، وبالإضافة إلى ذلك قامت هيئة الاوراق المالية بالموافقة المبدئية لشركة التجمعات السياحية لإصدار صكوك إسلامية لتمويل مشاريعها".
وحول شكوى المساهمين من الشركات الموقوف تداول اسهمها في السوق من عدم تمكنهم على التصرف بأسهمهم قال "نعمل الان على اعداد نظام خاص لخلق منصة Platform  أو ما يسمى التداول على المنصة (OTC)  Over the counter لتداول هذه الاسهم حيث يتم عرض الاسهم للبيع او الشراء من خلال الوسطاء ويقوم البائع أو المشتري بتحديد اسعار الاسهم ومن الموقع المباشرة بتنفيذ هذا النظام قريباً".