بعد الماركات.. مولات ستغادر الأردن

 

عقد ظهر اليوم اجتماع ضم ممثلي قطاع المولات التجارية وقطاع تجارة التجزئة ممثلا بنقابة تجار الالبسة لمناقشة اوضاع قطاعي المولات والالبسة ووضع المقترحات

امام وزيرة الصناعة والتجارة.

ورجح الناطق باسم مالكي المولات خالد ابو حسان انه في حال لم تتحرك الحكومة والوقوف مع المستثمرين في القطاعات التجارية سيضطر أصحاب مولات وماركات عالمية في الاردن الى ترك هذه الاسواق والذهاب الى الخارج للاسباب التي ستذكر في هذه الموضوع.

يشار إلى انه يوجد ما يقارب 10 مولات كبيرة في الاردن ويعمل بها ما يقارب 60 الف موظف. وكان اعلن في الايام الماضية عن توجه 7 ماركات عالمية الى ترك الاسواق الاردنية.

وذكر ابو حسان أن المشاكل والمعيقات التي تواجه قطاع المولات وقطاع تجار التجزئة وهي ارتفاع تعرفة الكهرباء والتي تعادل ضعف كلفتها الحقيقية ومحاسبتهم من قبل شركة الكهرباء على اساس التعرفة للقطاع التجاري والتي تصل الى 18٬5 قرش للواط٬ وهي اعلى القطاعات التي تحاسب على الكهرباء٬

علما بان استهلاك الكهرباءالخاص بهم كمالكين للمول يتمثل في استهلاك مناطق الخدمات من ممرات وكراجات والخدمات الاخرى التي تقدم للجمهور.

واضاف ابو حسان ان المول الواحد من الـ 10 مولات الكبيرة في الاردن تصل فاتورة الكهرباء الشهرية فيه إلى ما يقارب 110 آلاف دينار شهرياً.

واقترح ابو حسان على الحكومة تخفيض تعرفة الكهرباء على قطاع المولات التجارية الكبرى بنسبة 50% او معاملتهم معاملة البلديات نراً لانهم يقدمون خدمة للجمهور. ومن الامور الأخرى التي تؤثر على هذا القطاع٬ وفق ابو حسان٬ الضرائب والمسقفات والمعارف والمجاري والتي تقدر على كامل المساحات التأجيرية وان لم تكن مؤجرة فيتم فرض الضريبة عليها علما بان المولات تملك

عشرات الالاف من الامتار غير المؤجرة داخل المول.

وبين ان المولات تدفع لهذه الضرائب والمسقفات وأتباعهم الملايين سنويا ٬ مقترحاً أن يتم احتساب الضريبة على المساحات المؤجرة فقط وبخصم 50% على الضريبة المفروضة ولمدة 5 سنوات في ظل الظروف الحالية الصعبة على الجميع٬ علما بان قانون ضريبة المبيعات لا يسمح للمولات بخصم كامل ضريبة المبيعات كون الجزء الرئيسي من ايراداتها المتمثلة في بدلات الايجار معفية من الضريبة وبالتالي تتكبد الشركات مئات الالاف من الضرائب غير المخصمة بالاضافة الي ان التكاليف الخاضعة للضريبة والمطلوب خصم الضريبة عليها التي تخص الدخل الخاضع للضريبة مباشرة ولا علاقة لها ببدلات الايجار المعفاة٬

وان ضريبة الدخل المفروضة على قطاع المولات مرتفعة كون نسبة العائد على الاستثمار في قطاع المولات هي الاقل بين جميع القطاعات الخدمية.

واشار ابو حسان الى الإسراع باتخاذ قرار بتخفيض الرسوم الجمركية على قطاع الالبسة وتسهيل الاجراءات الجمركية واسس تخمين البضائع من قبل دائرة الجمارك. ونوه ابو حسان انه في حال لم تتحرك الحكومة وتتخذ اجراءات تحسينية بحقها سيطر البعض منهم الى الابتعاد عن الاسواق الاردنية.

وان بعض المولات تتجاوز مصاريفها عن الايرادات الواردة لهم. وبما يخص الماركات او البراندات العالمية التي أعلنت انسحابها من الاسواق الاردنية لقطاعي الالبسة والاحذية قام اصحاب المولات بعمل فترات سماح لهم تصل لغاية سنة للحفاظ على المستثمرين وتحين الأوضاع٬ بالاضافة الى عمل تخفيض الاجرة عليهم حيث تتراوح اجرةت المحل الواحد في المولات بين 120~30 ديناراً للمتر الواحد.