سلسلة اجراءات الحماية عاملات المنازل

أكد وزير العمل الدكتور نضال القطامين أن الأردن سيغدو نموذجا يحتذى به على مستوى المنطقة في حماية حقوق عاملات المنازل, مشيرا الى إن وزارة العمل اتخذت سلسلة من الاجراءات الكفيلة بتأمين أقصى تدابير الحماية لهذه الفئة وفقاً للمعايير الدولية الناظمة لحقوق الانسان.

 

وبحسب تقرير صادر عن مديرية الاعلام والاتصال تناول اوضاع عاملات المنازل في الأردن بين انه تم اصدار (53703) تصاريح عمل لعاملات المنازل من مختلف الجنسيات منذ بداية العام الماضي 2015 برسوم اجمالية بلغت نحو 18 مليون دينار, مشيرا الى انه جرى فتح باب تصويب اوضاع عاملات المنازل وبلغ عدد الذين صوبوا أوضاعهم خلال تلك الفترة (7643) عاملة.

 

واوضح التقرير ان فرق التفتيش التابعة لقسم العاملين في المنازل قامت بـ (42) زيارة تفتيش على مكاتب الاستقدام والاستخدام للتأكد من امتثالها لاحكام النظام والتعليمات واتخاذ الاجراءات القانونية بحق المكاتب المخالفة, تم على اثرها انذار (32) مكتبا من أصل 182 مكتبا, وتوجيه (65) انذارا مع الايقاف عن عمل, واغلاق (4) مكاتب ليصبح عدد المكاتب المغلقة (23) مكتبا عن جميع الفترات السابقة, وايقاف (14) مكتبا عن العمل وذلك بعد اعطائهم المهلة الكافية لتصويب الاوضاع وفق احكام القانون, وإحالة نحو (92) شكوى الى وحدة مكافحة الاتجار بالبشر, وتقديم نحو (1800) حالة نصح وارشاد, اضافة الى ان لجنة حل شكاوى العاملات في المنازل في الوزارة نجحت بحل (676) شكوى من اصل (704) شكاوى, وبقاء (28) شكوى قيد الاجراء.

 

واضاف انه بلغ عدد حالات رفض العمل والهروب على نظام التأمين نحو (125) حالة, و(1230) حالة رفض عمل وهروب قيد الإجراء حاليا, فيما بلغت عدد معاملات النقل القانوني للعاملات نحو (5400) معاملة, فيما بلغ عدد الشكاوى والحالات التي نظرتها لجنة السفارات (908) شكاوى من حيث عدم تسليم الرواتب وحجز جوازات السفر توزعت ما بين (85) الجنسية الاندونيسية, و(112) للجنسية الفلبينية, و(250) للجنسية البنغالية, و(320) للجنسية الكينية.

 

واشار الى ان الوزارة عملت على فتح اسواق جديدة لأستقدام عاملات المنازل(غانا) واستكمال اجراءات فتح اسواق جديدة (نيبال، اثيوبيا, تنزانيا، مدغشقر، اوغندا), مشيرا الى انه يجري العمل على انشاء دار ايواء لعاملات المنازل سندا لأحكام النظام رقم 12 لسنة 2015 المعني بتنظيم اجراءات الاستقدام والاستخدام في قطاع العاملين في المنازل واصدار التعليمات الخاصة بأنشاء الدار, اضافة الى متابعة الاجراءات الخاصة بتطبيق وثيقة التأمين الجديدة ومن المتوقع بدء العمل بها مطلع الشهر المقبل.