نتنياهو يرفض شرط اقامة دولة فلسطينية للتطبيع مع السعودية
صنارة نيوز - 20/05/2024 - 6:25 pm
قال البيت الأبيض إن مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جيك سوليفان التقى برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وأطلعه وفريقه على اجتماعه مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بشأن “الصفقة الكبرى” للتطبيع مع إسرائيل.
وأضاف البيت الأبيض إن سوليفان تحدث مع نتنياهو حول “الإمكانات التي قد تكون متاحة الآن لإسرائيل، وكذلك للشعب الفلسطيني” نتيجة للصفقة الكبرى.
وعقد سوليفان وفريقه اجتماعا مع فريق إسرائيلي رفيع المستوى حول العملية الإسرائيلية في رفح بحسب موقع “اكسيوس”.
وقال البيت الأبيض إن سوليفان اطلع على العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة وإن الجانبين ناقشا “طرق ضمان هزيمة حماس مع تقليل الأضرار التي تلحق بالمدنيين”.
وذكر البيت الأبيض أن سوليفان كرر “موقف الرئيس بايدن الدائم بشأن رفح” واقترح سلسلة من الإجراءات الملموسة لضمان زيادة المساعدات إلى غزة.
كما أكد سوليفان مجددًا خلال محادثاته مع نتنياهو ومسؤولين آخرين على ضرورة قيام إسرائيل بربط عملياتها العسكرية باستراتيجية سياسية يمكن أن تضمن هزيمة حماس الدائمة، والإفراج عن جميع الأسرى الإسرائيليين، ومستقبل أفضل لغزة.
وقبل أيام قالت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية إن إسرائيل تعارض اتفاق التطبيع مع المملكة العربية السعودية بينما تسعى الولايات المتحدة والرياض إلى ميثاق أمني مشترك وربط ذلك بقيام دولة فلسطينية.
وذكرت الصحيفة أنه بعد عامين من ولاية الرئيس بايدن، بدأ مساعدوه في التفاوض مع القادة السعوديين لجعل المملكة تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل. ولكن عندما بدأت حرب إسرائيل على غزة في أكتوبر الماضي، ذبلت المحادثات.
وبحسب الصحيفة حاول المسؤولون الأمريكيون والسعوديون إحياء آفاق التوصل إلى صفقة من خلال المطالبة بالمزيد من إسرائيل – وقف إطلاق النار في غزة وخطوات لا رجعة فيها نحو تأسيس دولة فلسطينية.
والآن يقول هؤلاء المسؤولون إنهم قريبون من التوصل إلى اتفاق نهائي على العناصر الرئيسية لما يريده السعوديون من الصفقة: اتفاق الدفاع المتبادل بين الولايات المتحدة والسعودية والتعاون بشأن برنامج نووي مدني في المملكة.
وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن تحدث مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الزعيم السعودي الفعلي، حول هذه الأمور على انفراد في زيارته الشهر الماضي إلى الرياض،وفقا لوزارة الخارجية.
ومن المتوقع أن يتابع جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض، عندما يذهب إلى المملكة العربية السعودية وإسرائيل في نهاية هذا الأسبوع.
ولكن لا توجد علامات على أن القادة الإسرائيليين يتحركون للانضمام إليهم، على الرغم من الأهمية الرمزية لإسرائيل لإقامة علاقات مع السعودية، أقوى دولة عربية.
وقالت الصحيفة إن هذه المقاومة، إلى جانب هجوم محتمل واسع النطاق من قبل الجيش الإسرائيلي على مدينة رفح الفلسطينية، تعرض للخطر صفقة كبرى ثلاثية محتملة يتصورها بايدن كأساس لحل طويل الأجل للصراع الإسرائيلي الفلسطيني المستمر منذ عقود.
وقد رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الدعوات لإنشاء دولة فلسطينية، قائلا إنها ستصبح “ملاذا للإرهاب”.
ولم يقترح نتنياهو نظام حكم لغزة، وانتقده يواف غالانت، وزير الجيش، يوم الأربعاء لعدم وجود مثل هذه الخطة.
ومنذ زيارة بلينكن إلى السعودية، بدأ المسؤولون الأمريكيون والسعوديون في تحدي السيد نتنياهو بالقول علنا إنهم يقتربون من الاتفاق على حزمة سيقدمونها لإسرائيل. يقولون إن السيد نتنياهو يمكنه إما أن يأخذ الصفقة الضخمة ويتحرك نحو السلام الإقليمي والتعاون الأمني المحتمل مع السعودية الذي يمكن أن يتصدى لإيران أو خصمهم المشترك – أو رفضها وإدامة دورة العنف الإسرائيلي الفلسطيني وعزلة إسرائيل في المنطقة.
وقال ماثيو ميلر، المتحدث باسم وزارة الخارجية، هذا الشهر: “نواصل العمل على وضع اللمسات الأخيرة على كل من الأجزاء الثنائية لمثل هذا الاتفاق وكذلك كيف سيبدو الطريق إلى دولة فلسطينية مستقلة”.
كان الجزء “الثنائي” إشارة إلى المحادثات بين الولايات المتحدة والمملكة بشأن اتفاقهما، والتي بالإضافة إلى معاهدة الدفاع ستشمل التعاون في برنامج نووي مدني مع تخصيب اليورانيوم في المملكة، وبيع أسلحة أمريكية الصنع متقدمة، وربما صفقة تجارية.
وقد أكد المسؤولون الأمريكيون أن إسرائيل يجب أن توافق على دولة فلسطينية حتى يتم الانتهاء من أي اتفاق. ألقى السيد سوليفان تلك الرسالة في 4 مايو في مؤتمر فاينانشال تايمز في لندن.
وقال: “الرؤية المتكاملة هي تفاهم ثنائي بين الولايات المتحدة والسعودية إلى جانب التطبيع بين إسرائيل والمملكة إلى جانب خطوات ذات مغزى نيابة عن الشعب الفلسطيني”، مضيفا: “يجب أن يجتمع كل ذلك”.
هذا الشهر، جادل بعض محللي السياسة السعوديين والأمريكيين الذين أطلعهم المسؤولون السعوديون على أن الصفقة الثنائية – “الخطة ب” – قد تكون أفضل مسار لأن الجزء الإسرائيلي الفلسطيني بدا من الصعب جدا تحقيقه.
لم يقدم المسؤولون السعوديون أي اقتراح من هذا القبيل علنا ويستمرون في الإصرار على صفقة أكبر مع التزام إسرائيلي بشأن دولة فلسطينية. لكنهم لاحظوا إلى أي مدى تقدم المحادثات الأمريكية السعودية.
قال الأمير فيصل بن فرحان، وزير خارجية المملكة العربية السعودية، في المنتدى الاقتصادي العالمي في الرياض الشهر الماضي: “نحن قريبون جدا جدا؛ لقد تم بالفعل إنجاز معظم العمل”. على الطريق إلى دولة فلسطينية، قال: “لدينا الخطوط العريضة لما نعتقد أنه يجب أن يحدث”.
اقترح أنه يمكن إقناع إسرائيل، في إشارة إلى “آليات داخل صندوق أدوات المجتمع الدولي التي يمكن أن تتغلب على مقاومة أي طرف، أي مفسد، من أي جانب”.
ومع ذلك، حتى مطلب السعوديين الأكثر إلحاحا لإسرائيل – وقف إطلاق النار المستدام في غزة – يبدو بعيد المنال في الوقت الحالي. تجنبت إسرائيل الالتزام بوقف دائم لإطلاق النار، وتعثرت جهود الوسطاء العرب لجعل إسرائيل توافق على وقف إطلاق النار المؤقت للإفراج عن بعض الأسرى الأسبوع الماضي. في الوقت نفسه، كثفت إسرائيل الضربات في رفح، حيث لجأ أكثر من مليون فلسطيني.
حذرت المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة ودول أخرى إسرائيل من تنفيذ هجوم كبير هناك.
بالنظر إلى كل ذلك، لا يزال المسؤولون السعوديون حذرين من التكلفة السياسية المحلية لتطبيع العلاقات مع إسرائيل.
قال علي الشهابي، المحلل السعودي المقرب من الحكومة: “في هذه المرحلة، تبدو وكأنها لقطة طويلة”.
يقول بعض المسؤولين في المنطقة إن الإمارات العربية المتحدة والبحرين لم تحصلا على القليل جدا من تطبيع العلاقات مع إسرائيل بموجب اتفاقات أبراهام التي ساعدت إدارة ترامب في هندستها في عام 2020. لم تف الحكومة الإسرائيلية بوعودها باحترام الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية.
وقال غيث العمري، زميل أقدم في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى: “نسمع هذا من السعوديين طوال الوقت: انظر ماذا حدث للإماراتيين، انظر ماذا حدث للبحرينيين، عندما استمروا بالكامل”.
قبل الحرب، خطط المسؤولون الأمريكيون والسعوديون لمطالبة الإسرائيليين بتنازلات متواضعة للفلسطينيين، كما يقول المسؤولون الأمريكيون.
لكن المخاطر أعلى الآن. يرى بايدن أن الصفقة التي تشمل دولة فلسطينية عنصرا حاسما في نهاية الحرب. ويمكن أن يكون القبول الإسرائيلي لمثل هذه الدولة هو السبيل الوحيد للأمير محمد للحصول على دعم واسع للصفقة من المواطنين الغاضبين من قتل ما يقدر بنحو 35000 فلسطيني في غزة.
وقالت نيويورك تايمز إن استعداد السيد بايدن لمنح معاهدة دفاع متبادل وفوائد أخرى للأمير محمد هوخروج حاد عن تعهده خلال الحملة الرئاسية لعام 2020 لضمان بقاء البلاد “منبوذة” بسبب انتهاكات حقوق الإنسان.
وتشمل هذه قتل المدنيين خلال حرب اليمن وقتل جمال خاشقجي في عام 2018، وهو كاتب عمود في صحيفة واشنطن بوست ومقيم في فرجينيا، على يد عملاء سعوديين في اسطنبول.
يصمم المسؤولون الأمريكيون والسعوديون معاهدة الدفاع على غرار المواثيق التي أبرمتها الولايات المتحدة مع اليابان وحلفائها الآسيويين الآخرين. يحاول الجانبان تحديد الشروط التي من شأنها أن تؤدي إلى شرط الدفاع المتبادل.
يريد الأمير محمد معاهدة تصدق عليها أغلبية عظمى في الولايات المتحدة. مجلس الشيوخ. لكن مسؤولي الإدارة يقولون إن ذلك سيكون صعبا بدون عنصر إسرائيلي فلسطيني قوي في الصفقة، لأن الشكوك في المملكة العربية السعودية قوية بين العديد من المشرعين الديمقراطيين وبعض المشرعين الجمهوريين.
بالنسبة للسعودية، فإن التهديد الأكبر هو إيران. لا يزال المسؤولون السعوديون مريرين لأن إدارة ترامب لم تتدخل عسكريا عندما تعرضت المنشآت النفطية في المملكة لهجوم بطائرات بدون طيار وصواريخ في عام 2019 – وهو هجوم يقول المسؤولون السعوديون والأمريكيون إنه مرتبط بإيران.
“المفهوم الأساسي الذي كانوا يحاولون تأسيسه هو: ما الذي من شأنه أن يحفز العمل الحركي الأمريكي للدفاع عن المملكة العربية السعودية؟” قال حسين إيبيش، كبير العلماء في معهد دول الخليج العربية في واشنطن.
وأضاف: “لا تعرف المملكة العربية السعودية وغيرها، بما في ذلك الإمارات، متى ستتصرف الولايات المتحدة”.
