اسرائيل تطرح حكم عسكري لغزة .. ما هي تكاليفه؟

أظهر استطلاع للرأي العام أن 40% من الإسرائيليين يؤيدون فرض الحكم العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة، في اليوم التالي للحرب التي تشنها إسرائيل منذ 223 يوما على القطاع الفلسطيني المحاصر؛ كما بيّن الاستطلاع أن حزبا برئاسة وزير الأمن الحالي، يوآف غالانت، لن يكون مؤثرا على الليكود، وسيكون تمثيله على حساب “المعسكر الوطني”، الأمر الذي قد يصب في صالح معسكر اليمين.

جاء ذلك بحسب ما بيّن استطلاع للرأي العام الإسرائيلي، أجرته القناة 12 ونشرت نتائجه مساء الخميس، وفحصت من خلاله توجهات الإسرائيليين بشأن المسائل الخلافية بين وزير الأمن، غالانت، ورئيس الحكومة، نبيامين نتنياهو، بشأن مستقبل غزة وخصوصا حول الجهة التي سيوكل إليها حكم القطاع مدنيا، كما فحص الاستطلاع الخارطة السياسية إذا ما أجريت الانتخابات اليوم.

وخلص الاستطلاع أن نتائج انتخابات تجرى اليوم، ستكون على النحو الآتي: “المعسكر الوطني” – 29 مقعدا؛ “الليكود” – 19؛ “ييش عتيد” – 16؛ “يسرائيل بيتينو” – 11؛ “شاس” – 10 مقاعد؛ “عوتسما يهوديت” – 9 مقاعد؛ “يهدوت هتوراه” – 8؛ “الجبهة/ العربية للتغيير” – 5؛ “القائمة الموحدة” – 5؛ “الصهيونية الدينية” – 4؛ “ميرتس” – 4.

 

أظهرت وثيقة أعدها جهاز الأمن الإسرائيلي أن إسرائيل لن تكون قادرة على إقامة “حكم عسكري” في قطاع غزة، بسبب التكلفة المالية لإقامة حكم كهذا والتي ستشكل عبئا اقتصاديا كبيرا، إلى جانب “مخاطر أمنية” تتعلق بانتشار قوات الجيش عند “حدود إسرائيل”، حسبما ذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” اليوم، الجمعة.

وحسب الوثيقة، فإن تكلفة تفعيل “حكم عسكري” في القطاع تقدر بـ20 مليار شيكل سنويا، يضاف إليها تكاليف أخرى مثل إقامة ممر إلى القطاع بتكلفة 150 مليون شيكل، وهذا من دون احتساب تكاليف تشغيل متواصل لممر كهذا، وإلى جانب ذلك ضرورة إشغال 400 وظيفة في نظام “حكم عسكري” في القطاع.

وأضافت الوثيقة أن “حكما عسكريا” يتطلب فرق عسكرية هجومية وفرقة عسكرية دفاعية خامسة. ويعني ذلك، حسب الوثيقة، نقل قوات إلى القطاع وتقليص القوات في الضفة الغربية وعند حدود إسرائيل الشمالية، إلى جانب استدعاء أعداد كبيرة من قوات الاحتياط بشكل دائم.

وأشارت الصحيفة إلى أن الاستنتاج الواضح من هذه الوثيقة هو أن “إسرائيل لن تصمد أمام هذا العبء”، إذ “ستتضرر جهوزية الجيش الإسرائيلي لاحتمال تصعيد في الجبهة الشمالية، وكذلك الجهوزية لإحباط عمليات مسلحة في الضفة الغربية وداخل إسرائيل. وتعني السيطرة في غزة حدوث أزمة غير مسبوقة في ميزانية الدولة، وستلحق ضررا جسيما في الخدمات للمواطنين الذين سيتحملون أعباء اقتصادية”.

وأضافت الصحيفة أنه وفق متابعة صدى نيوز “رغم ذلك، نتنياهو لا يستبعد حكما عسكريا إسرائيليا في غزة. وهو يتحدث عن أن الجيش الإسرائيلي سيكون المسؤول عن الأمن في غزة، لكن هذا يعني عمليا أن الجيش الإسرائيلي سيطالب أيضا بإدارة الحياة المدنية في القطاع بغياب بديل لحماس أو السلطة الفلسطينية”.

كذلك تحدث وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، بشكل صريح حول إقامة “حكم عسكري إسرائيلي” في القطاع، وأن “الوضع هو إما نحن أو هم. وأي حديث عن جهة مدنية معتدلة وليست حماس تدخل بدلا عنا صباح غد، هو أوهام”.

من جانبه، أعلن وزير الأمن، يوآف غالانت، في مؤتمر صحافي أول من أمس، عن معارضته لـ”حكم عسكري إسرائيلي” في القطاع. وقال إنه “تتطور فكرة تدفع حكما عسكريا ومدنيا في غزة. وهذا خطير بالنسبة لنا وفق متابعة صدى نيوز، ويحظر أن تحكم إسرائيل مدنيا في قطاع غزة. ومنذ تشرين الأول/أكتوبر أطرح الموضوع في الكابينيت ولا إجابة. ونهاية العمل العسكري بالعمل السياسي”. لكن غالانت يكرر تصريحاته حول القضاء على حماس وحكمها في القطاع.

وحذر غالانت من أن سيطرة إسرائيلية على القطاع في المستقبل “سيكلفنا ثمنا باهظا بالدماء والمال”. وأشارت الصحيفة إلى أن عضوي كابينيت الحرب، بيني غانتس وغادي آيزنكوت، لديهما أفكارا مشابهة لغالانت، “وإصرار نتنياهو على رفض البحث في موضوع ’اليوم التالي’ وفي بدائل لحكم حماس، ينشئ وضعا تنجر فيه إسرائيل إلى إدارة الحياة في غزة”.