وجد تقرير «رسم ملامح مستقبل العمل ودور التقنية في التوظيف» الصادر عن مؤسسة «ذي إيكونوميست نتوورك» وشركة «إس إيه بي» (SAP) أن العالم لا يعاني مشكلة البطالة ونقص العمالة بذات القدر.
لذلك فهو يرى أن على الحكومات توطين التكنولوجيا لكن في ذات الوقت إعادة تشكيل أسواق العمل لخفض البطالة وتعزيز مهارات القوى العاملة لتحقيق النمو الاقتصادي.
الإنطباع بأن التكنولوجيا هي العدو رقم واحد للقوى العاملة فأينما حلت كان ذلك دائما على حساب البشر, إنطباع خاطئ, لأن التكنولوجيا باتت رفيقة لليد العاملة يتعين عليها إكتسابها في عالم تجري فيه بسرعة الصاروخ.
الدراسات تقول إن العمالة الأقل اكتسابا لمهارات التكنولوجيا هي الأكثر فقدانا للوظائف والأقل تنافسية في الأسواق.
التقرير الذي صدر خلال القمة العالمية للحكومات في دبي قال إن التحديات الملحة في البطالة ونقص العمالة، تتركز في أوساط الشباب، وهناك 200 مليون عاطل عن العمل معظمهم دون سن الثلاثين لكن 40 % من القوى العاملة في العالم غير مستغلة.
الطلب على قوى عاملة تتمتع بمهارات عالية لم يتوقف رغم الولوج في حقبة الاقتصاد الرقمي والإنترنت، لكن الوظائف المتاحة لا تجد متقدمين لنيلها.
التقرير أفرد بابا خاصا لأهمية تطوير منصات تقنية محلية وإقليمية في القطاعين العام والخاص، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة والأهم تمويلها للتمكين التكنولوجي.
الأردن ليس بعيدا عن هذه المعضلة بل هو في قلبها, فرغم تباطؤ تمكين التكنولوجيا في الأعمال فالنقص في الاستثمارات ذات القيمة المضافة كبير والخلل بائن في قلّة الوظائف، وضعف التوافق بين الوظائف والمهارات، وجودة التعليم.
البنك المركزي يائس من تجاوب البنوك في تنشيط نوافذ إقراض المشاريع الصغيرة والمتوسطة أو ما يعرف بتمويل الأفكار فقرر إنشاء نافذة تضمن مثل هذه القروض.
لو كنت في مكان وزير العمل, لتوقفت عن تدريب العاطلين من حملة الشهادات ومن غير المتعلمين على مهن تخطفها العمالة الوافدة لأنها ببساطة لا تلاق إقبالا من المحلية ولتوقفت عن برنامج التدريب المتخصص ولاتجهت فورا الى التركيز على إكساب الشباب مهارات التكنولوجيا الرقمية التي دخلت في صلب كل الأعمال حتى الحرفية منها.
qadmaniisam@yahoo.com
