قانون الانتخاب تحت قبة البرلمان الأحد

عمّان -  يُتوقع أن يكثف مجلس النواب، الذي سيبدأ اعتبارا من يوم الأحد المقبل بمناقشة مشروع قانون الانتخاب، جلساته الأسبوعية بهدف الانتهاء من المشروع. 
وخفض مشروع القانون عدد أعضاء مجلس النواب من 150 إلى 130 نائبا، كما خفض عدد الدوائر لـ23، بعد أن نص على اعتبار كل محافظة من محافظات المملكة دائرة انتخابية واحدة، ومعاملة دوائر البدو الثلاث باعتبارها محافظة، باستثناء كل من عمان ولها 5 دوائر، وإربد ولها أربع دوائر، والزرقاء ولها دائرتان.
كما اعتمد المشروع على نظام الترشح عبر القائمة النسبية المفتوحة، بحيث تضم كل قائمة عددا من المرشحين لا يقل عن ثلاثة، وأن لا يتجاوز عدد المقاعد النيابية ما هو مخصص للدائرة الانتخابية.
وكانت اللجنة القانونية في مجلس النواب أقرت مشروع قانون الانتخاب، حيث اعتبر رئيسها عبد المنعم العودات أنه تم إدخال تعديلات "حسنت القانون وقيدت السلطة التنفيذية، كإدراج تقسيم الدوائر في القانون، والسماح لمن بلغ سن 18 عاماً قبل 90 يوما من موعد الاقتراع بالانتخاب، واعتماد جداول انتخابات العام 2013 كجداول أولية للانتخابات المقبلة".
وأضاف إن اللجنة "وضعت نصا يعتبر ورقة الاقتراع التي أشر عليها الناخب لمرشح أو أكثر دون تأشيره على القائمة، صوتا محتسبا للقائمة".
كما تضمن تعديل اللجنة، تحديد طريقة فوز السيدات بمقاعد الكوتا النسائية، حيث نصت المادة المعدلة على "تحدد الفائزة بالمقعد المخصص للنساء في كل محافظة على أساس أعلى الأصوات التي نالتها المرشحة من مجموع أصوات المقترعين في دائرتها الانتخابية، وإذا كانت المحافظة مقسمة إلى أكثر من دائرة انتخابية تحدد الفائزة بالمقعد على أساس أعلى نسبة عدد أصوات نالتها، أي من المرشحات في دائرتها من بين دوائر تلك المحافظة".
وقدم عضو اللجنة النائب عبد الهادي محارمة مخالفة على المادة الأولى من مشروع القانون، فيما قدم النائب سليمان الزبن مخالفة عن المواد (8،9،47)، في حين قدم النائب عبد الجليل العبادي مخالفة على المادة التاسعة.
كما تضمن تعديل اللجنة نصا أكثر وضوحا حول المادة المتعلقة بشغور المقاعد بالوفاة، حيث نص التعديل على "إذا شغر أي مقعد من مقاعد مجلس النواب لأي سبب، فيتم إشغال هذا المقعد من أحد مرشحي القائمة التي فاز منها صاحب المقعد الشاغر، وذلك حسب عدد أصوات كل مرشح فيها، وإذا تعذر ذلك فيتم إشغال المقعد الشاغر من أحد مرشحي القائمة التي تليها مباشرة، حسب النسبة التي حصلت عليها".
وأضاف التعديل "وإذا شغر أي مقعد مخصص للنساء في مجلس النواب لأي سبب، فتشغله المرشحة التي تلي صاحبة المقعد الشاغر مباشرة، وإذا شغر أي مقعد مخصص للشركس والشيشان أو المسيحيين في مجلس النواب لأي سبب، فيشغله المرشح الذي يلي صاحب المقعد الشاغر مباشرة بعدد أعلى الأصوات التي حصل عليها في دائرته الانتخابية".
وزاد "أما إذا تعذر ملء المقعد الشاغر، فيتم ملؤه بالانتخاب الفرعي في الدائرة الانتخابية التي شغر مقعدها دون التقيد بالحد الأدنى المنصوص عليه في القانون بالنسبة للقوائم، والذي يشترط أن لا تقل أي قائمة عن 3 مرشحين".
وحددت اللجنة القانونية ترشح الشركس والشيشان والمسيحيين في الدوائر التي خصص لهم فيها مقاعد، وشطبت الفقرة التي تسمح لهم بالترشح في غيرها من الدوائر.
وأشارت "قانونية النواب" إلى أنها عقدت سلسلة اجتماعات مع المعنيين قبل المباشرة بإقرار مشروع القانون، فيما عقدت اللجنة القانونية السابقة اجتماعات مماثلة في المحافظات.
ومن المستبعد أن يدخل المجلس تعديلات جوهرية على مشروع القانون المقدم من لجنتهم القانونية أو الحكومة، فيما يتوقع أن يقدم نواب مقترحات تهدف لعدم إلغاء القوائم الوطنية الموجودة في القانون الحالي.
غير أن ذلك لا يعني أنه لن تقدم مقترحات من قبل النواب تحت قبة البرلمان، وإنما تشير المعطيات إلى أن المقترحات المتوقع تقديمها ستكون كثيرة وواسعة، وهو الأمر الذي دفع المجلس لعقد جلسات مكثفة حتى يتسنى له مناقشة المشروع بشكل موسع.