jett-add.jpg

نشر في: 10 أيار 2020
الزيارات:    
| طباعة |

قانون الدِّفاع مستمر لليوم 56 وحتى زوال أسباب فرضه

يمضي الأردن بتطبيق قانون الدِّفاع رقم 13 لسنة 1992، لليوم 56 على التَّوالي، كإحدى الخطوات الرئيسة في مواجهة فيروس كورونا المستجد، ووقف انتشاره في البلاد، وصدر بموجبه حتى اللحظة 11 أمرًا، ولن يتمَّ إيقاف العمل به حتى زوال أسباب فرضه والتي كانت في منتصف شهر آذار من العام 2020.
وبتطبيق قانون الدِّفاع، استطاع الأردن فرض إجراءات تهدف بالدَّرجة الأولى إلى حماية الصِّحة العامة، والتخفيف من آثار الوباء اقتصاديًا حسب ما قاله وزير العدل الدكتور بسَّام التَّلهوني لوكالة الأنباء الأردنية (بترا )، في مقابلة صحافية اليوم الأحد. وأضاف إنَّ العمل بالقانون لم يكن ترفًا، بل كانت هناك أسباب موجبة قوية، فهي من ناحية لحماية صحة 10 ملايين و500 ألف إنسان يسكنون المملكة، ومن ناحية أخرى لحماية الاقتصاد الوطني، وتكثيف الجهود باتجاه النَّصر على الوباء بأقل الخسائر على المستوى البشري والمادي، وهو ما تحقق فعلًا واقعًا حتى اليوم بعد مضي نحو شهرين.
وبين أنَّ وقف العمل بقانون الدِّفاع لا يكون إلا بانتفاء الأسباب الموجبة التي فرضت العمل به، وبنفس الإجراءات التي تم العمل بها يتم وقفه، أي أنَّ تنسيبًا من مجلس الوزراء لجلالة الملك بوقف العمل بسريان القانون، وبعدها يكون القرار لجلالته بإرادة ملكية. وأشار إلى أنَّ الحكومة بتطبيق القانون اعتمدت التدرج أولًا بأول، وهو ما أسهم بالسيطرة على الوباء، وهذه من فوائد وجود مثل هذه القوانين التي يتم تفعيلها في أوقات الأزمات والكوارث والأوبئة. وأكد أنَّ القانون يعمل بنظام أوامر الدِّفاع، أي أنَّ كل إجراء حكومي يتم وفق أمر يصدر عن رئيس الوزراء ويُنشر في الجريدة الرَّسمية، ويصبح واجب النَّفاذ من قبل الجهات التنفيذية المسؤولة عن ذلك. وقال إنَّ العقوبات التي تمَّ تطبيقها خلال أوامر الدِّفاع بدأت بعقوبات مخففة، ونتيجة لعدم التزام قلة قليلة تم تغليظ بعضها، فوصلت بعض العقوبات إلى السَّجن ثلاث سنوات وغرامة مقدارها 3 آلاف دينار، وهذا لا يتم اللجوء إليه إلا في حالات قيام الأشخاص بتعريض صحة المجتمع للخطر، وتقويض كل الجهود في الحرب مع الفيروس الذي أشغل العالم وأضر بالاقتصاد وعطَّل مصالح النَّاس. وزير العدل بين أنَّ فاعلية قانون الدِّفاع ونجاعته واضحة من خلال السّيطرة على عدد الحالات المصابة بالفيروس، وعدم ارتفاعها لعدد ضخم كما كانت تصدر عن وزارة الصِّحة وهذا أدَّى إلى تخفيف الضَّغط عن النِّظام الصِّحي.



يسمح بنقل المادة أو جزء منها بشرط ذكر المصدر

أضف تعليق

  1. اخر التحديثات
  2. الاكثر قراءة